على ما يبدو أن قانون خطاب الكراهية على الإنترنت في ألمانيا على وشك أن يصبح أكثر حدة، حيث أقرت الحكومة الفيدرالية للبلاد بندًا جديدًا يتطلب من شركات مثل تويتر وفيس بوك إرسال المحتوى غير القانوني المشتبه به إلى مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألماني (BKA)، كما يلزم القانون تلك الشركات بتمرير بعض المعلومات الشخصية للناشر، بما في ذلك عنوان IP الخاص به.
وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن هذا البند هو تعديل لقانون تطبيق الشبكات الألماني - المعروف باسم NetzDG، ففي السابق، كان المطلب الرئيسي للقانون هو أن تقوم الشركات بحذف محتوى غير قانوني محتمل، وكان NetzDG مثير للجدل بالفعل عندما أجازته الحكومة لأول مرة في عام 2017.
وفي ذلك الوقت، زعمت بعض الجمعيات الحقوقية أنها حفزت بشكل مفرط منصات الإنترنت على إزالة المحتوى المرفوض بسبب الغرامات الفادحة التي قد يواجهونها بسبب عدم القيام بذلك، وفي بعض الحالات، يمكن تغريم الشركات بمبلغ يصل إلى 50 مليون يورو (حوالي 56 مليون دولار) بسبب عدم الامتثال للقانون.
وكما قد تتخيل، فإن المدافعين عن الخصوصية ليسوا سعداء بهذه المراجعة الأخيرة أيضًا، فأحد المخاوف هو أنه سيجبر الشركات الخاصة على مساعدة الشرطة في بناء قاعدة بيانات للمعلومات الشخصية للناس، وما يدعو للقلق بشكل خاص هو أن القانون يلزم الشركات بنقل بيانات شخص ما قبل الاشتباه في ارتكاب مخالفات جنائية.
كذلك فقضية أخرى هي أن القانون يضع عبء تحديد المحتوى وإعادة توجيهه الذي يحتمل أن يكون ضارًا بشكل فعال على شركات مثل فيس بوك وتويتر.
إن إضافة NetzDG هي جزء من حملة أوسع من قبل ألمانيا للسيطرة على خطاب الكراهية عبر الإنترنت، والذي ربطته الحكومة بزيادة التطرف اليميني، لكن الخبر السار هو أن الحكومة الألمانية تدرس إصلاحًا أوسع لـ NetzDG من شأنه أن يجعل القانون أكثر شفافية من خلال فرض إشعارات مستخدم أكثر قوة، وإذا تم تمريره، فسيمنح الأشخاص أيضًا الحق في استعادة مشاركاتهم في الحالات التي استأنفوا فيها بنجاح عملية الحذف.
