قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس موظف، بسبب تلف منقولات مطلقته، 6 شهور، وإلزامه بدفع 150ألف ثمن المنقولات الزوجية، وذلك بعدما قدمت المدعية كافة المستندات التي أثبتت فيها امتناعه عن تسليمها المنقولات رغم صدور حكم قضائي لها، وتكبيدها نفقات ومصروفات أكثر من مرة للانتقام منها.
وأكدت ف.م.ن بدعواها، قيام زوجها بتطليقها غيابياً بناء على رغبة والدته، بعد 16عام زواج، كانت خلالهم خادمة لأهله، تمتثل لأوامرهم، ولكنه قرر طردها وأطفاله بسبب خلافات مع والدته، وذلك بعد أن قررت تزويجه لابنه شقيقتها.
وتكمل السيدة البالغة من العمر 39 عام:" لاحقني بعدما علمت بخطبته بالاتهامات الأخلاقية، ورفض دفع نفقة المتعة والعدة، وتخلف عن الإنفاق على أطفالي طوال عام، ورفض كافة الحلول الودية".
وأكدت:" وصل الجبروت بزوجي بتقديم مستندات مزورة وشهود لإثبات فقره ليتنصل من حقوق أولاده، ويتهرب من إلزامه من الإنفاق عليهم، ويتبرأ منهم ويرفض الرد على مكالمتهم الهاتفية له".
وتابعت:" قدمت عدة مستندات تفيد بمحاولة طلبي تسلم المنقولات بحالتها الأصلية كما كانت بمنزل الزوجية، وهو ما رفضه، وطالبني بالتنازل عن حقوقي، ورفض تمكيني من مسكن الحضانة، أو توفير بديل مناسب له".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة