اتهمت الحكومة فى دولة زيمبابوى التى تقع جنوب وسط افريقيا وزير الصحة باستغلال جائحة كورونا التى تواجه الدولة التى تعانى فى الأساس من سوء أحوالها الاقتصادية بالفساد المالى بـ60 مليون دولار من خلال منح شركة استشارية ليست متخصصة المبلغ دون وجه حق لعقد صفقة معدات وأدوية لمواجهة الوباء القاتل بأسعار أغلى من الواقع.
حيث إتٌهم عوبديا مويو أنه شارك فى صفقة بشأن توقيع عقود لشراء معدات طبية لاستخدامها فى مكافحة البلاد لوباء فيروس كورونا الذى تسبب فى إصابة 479 حالة بزيمبابوى حتى الآن.
وزير الصحة فى زيمبابوى
وقال المتحدث باسم لجنة مكافحة الفساد في البلاد، جون ماكامور " أنه في الوقت الراهن كل ما استطيع تأكيده أن الوزير مويو قد تم اعتقاله وأنه محتجز حاليا في مركز شرطة رودسفيل في العاصمة هراري." وفق CGTN Africa
حيث اتهم مويو بمنح 60 مليون دولار لشركة Drax International ، الشركة التي فازت بعقد لتزويد المعدات لحكومة زيمبابوي ، وفقا لرويترز.
وأشارت ديلى نيوز أنه في 28 مايو، نشرت منظمة الشفافية الدولية في زيمبابوي ، وهي منظمة لمكافحة الفساد خطابًا مفتوحًا يعبر عن القلق "بشأن نقص الشفافية حول من يملك الشركة التي تقدم المعدات" ، بالإضافة إلى تلاعب الأسعار .
رئيس زيمبابوى
وجاء في الرسالة: "أسعار هذه السلع مبالغ فيها للغاية، مما يشير إلى خطر ممارسات فاسدة لوحظت خلال الوباء" وبعدها بأيام قليله تم ضبط ديليش نجوايا ، رجل الأعمال الزيمبابوي الذي قيل أنه ممثل للشركة ، ألقي القبض عليه بتهمة التحريف والاحتيال ، لدوره في تأمين عقد بملايين الدولارات لتوريد المعدات والذى تم تغريمه بكفاله وإعتقاله فيما ألغى رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا صفقات الشراء وفقا لبى بى سي
تقارير لوسائل إعلام محلية في زيمبابوى ذكرت أنها ليست واقعه الفساد الأولى في حكومة الرئيس إيمرسون منانجاجوا الذي تولى منصبه رئيسا للدولة منذ 2017 خلفا للرئيس السابق روبرت موجابي حيث منذ عدة شهور تم توجيه اتهام لوزيرة السياحة في زيمبابوي بالفساد المالي بقيمة 95 مليون دولار
وتم اتهام وزيرة السياحة في زيمبابوي بريسكا موبفوميرا أمام المحكمة بالفساد المالى بمبلغ قيمته 95 مليون دولار من صندوق المعاشات التقاعدية للدولة بعد استجوابها من قبل لجنة زيمبابوي لمكافحة الفساد التي تم تشكيلها حديثًا.
دولة زيمبابوي التي تقع في جنوب وسط افريقيا تعانى في الأساس من سوء الأوضاع الاقتصادية ليفاقم وباء كورونا الامر سوءا حيث يواجه 2.2 مليون شخص في المدن والبلدات انعدام الأمن الغذائي، على الأقل بسبب ارتفاع الأسعار، وفقا لبرنامج الأغذية العالمى التابع لأمم المتحدة والذى توقع أنه بحلول مارس من العام المقبل سيكون 3.3 مليون شخص على الأقل ما يقرب من نصف (47٪) سكان المناطق الحضرية في البلاد سيعانون من انعدام الأمن الغذائي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة