تمكن رجال المباحث بالقاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، فى كشف غموض واقعة سرقة ربع مليون جنيه من سيارة شركة اثناء سيرها بمحور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وأن سائق الشركة وراء الحادث، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى قسم شرطة 15 مايو ، بلاغا من أحد مسئولى شركة بسرقة ربع مليون جنيه من سائق بشركة، اثناءسيره بطريق الأوتوستراد، عن طريق كسر شباك سيارته، وعلى الفور انتقل رجال رجال المباحث الى المكان ، وبإجراء التحريات تبين أن السائق وراء ارتكاب السرقة بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، وأعترف بسرقة المبالغ المالية بعد اختلاقه سرقة الأموال بعد كسر زجام السيارة بعودته لشراء زجاجة مياه من أحد الاكشاك بالطريق، واستزلى على الأموال لمروره بضائقة مالية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
