قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن إحالة مصر قضية سد النهضة الإثيوبي لمجلس الأمن، وتقديم طلب للتأكيد على أهمية مواصلة المفاوضات، يعكس حرص الدولة المصرية وقيادتها على الاستمرار في طريق المفاوضات السلمية، والسعي للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق التراضي بين كل الأطراف.
ولفتت حسونة، في بيان لها، إلى أن مصر لن تتنازل عن حق شعبها في مياه الشرب، لا سيما في ظل التعنت الإثيوبي الصادر وإصرارها على اتخاذ خطوات أحادية مخالفة للمبادىء التي تم الاتفاق عليها منذ بدء أزمة بناء بالسد وتأثيرها السلبي على حصة مصر في المياه.
وأكدت عضو مجلس النواب أن مصر على أتم الاستعداد لمواجهة أي تصرفات أو إجراءات إثيوبية من شانها الإضرار بحصة مصر في المياه والتي تمثل مصدر أساسي لشعب بأكمله.
من جانبه قال النائب ماجد طوبيا، إن مصر تتحرك بدبلوماسية كبيرة فى ملف سد النهضة، وهذا يعود للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وليس له معنى اخر، وقرار التقدم بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي استكمالا لهذا الدور التاريخى، خاصة بعد تصريحات وزير خارجية إثيوبيا التى تعد اتهام صريح للدولة المصرية.
وأوضح طوبيا، أن الجانب المصرى يعلم أهمية هذا الملف، ولهذا هناك العديد من التحركات فى كافة الاتجاهات، ولكن كل هذا يقابل بالرفض والتعنت من قبل الجانب الإثيوبى، مما يعنى أن إثيوبيا عازمة على الإضرار العمد بمصالح الشعب المصرى، وهذا لم ولن نسمح به، متابعا:" كلنا ثقة عمياء فى القيادة السياسية فى الخطوات والحلول التى تتخذها على أرض الواقع، والجميع يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية فى أى حلول يراها مناسبة لهذا الأمر.
وأشار طوبيا، إلى أن مصر طالبت مجلس الأمن التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً بالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وفى حال عدم التوصل لحلول ستكون كافة الخيارات مطروحة أمام الدولة المصرية الملتزمة بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية برمتها وتسعى للحفاظ على مصلحة شعبها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة