اختارت مصر إحالة أزمة "سد النهضة" الإثيوبى لمجلس الأمن الدولى ، بعدما بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع، عبر إبرام اتفاق، يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المشاطئة للنيل الأزرق.. فهل تصب القرارات المحتملة لمجلس الأمن فى صالح مصر فى حل أزمة السد.
يرصد اليوم السابع فى النقاط التالية أبرز القرارت وموقفها تجاه مصر:
- إحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية باعتبار المسألة خلافاً قانونيا في ظل فشل المفاوضات بين أطرافه
- إصدار توصية بالعودة إلى المفاوضات، وعدم البدء في ملء السد حتى إبرام اتفاق يرضى جميع الأطراف
- إصدار قرار ملزم بوقف ملء السد مع تشكيل لجنة فنية للفصل في الأمور المختلف عليها
- يكفى الحصول على توصية أو قرار من مجلس الأمن لوضع إثيوبيا في موقف الدولة المنتهكة للقانون الدولى، بما يمكن الدولة والقيادة السياسية المصرية من البناء على هذا القرار
- ويعد مجلس الأمن هيئة دولية تعمل على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية ويعمل على صون السلم والأمن الدوليين فى إطار ميثاق الامم المتحدة
- الفقرة الأولى من المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة آلت إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ الأمن والسلم الدوليين كما أن المادة 35 تتيح للأعضاء بحث أمور السلم في المنطقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة