قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، تهدف لوضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية، وذلك من خلال استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى، وضع اشتراطات صارمة فى هذا الإطار، لضمان عدم التلاعب فى هذا الأمر، وفى نفس الوقت لمزيد من التيسيرات على المواطنين فى مسألة استخراج تراخيص البناء.
ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التعديلات تهدف للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتتضمن التعديلات إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات حددت الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، وعدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، وزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، ونطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التعديلات تضمنت عقوبات رادعة للموظف ممثلًا فى مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه، وكذلك المكاتب الهندسية التى ستكون مسئولة عن إصدار التراخيص، وذلك فى خطوة جادة لمنع التلاعب فى إصدار التارخيص، وكذلك للحفاظ على الثروة العقارية من انتشار العشوائيات التى ترهق البنية التحتية وتؤثر على شبكة الخدمات والمرافق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة