استنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، حالة استقواء بعض القيادات الليبية بدول أجنبية للاستقواء على نظيرتها داخل البلاد من أجل حسم الخلافات لصالحها، وقال "أى كرامة وطنية وأى شرعية شعبية للقيادات التى تسيطر على السلطة عبر الاستقواء بقوات أجنبية.. سقط هذا النموذج فى العراق.. وسيسقط فى ليبيا".
وأضاف رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لا يمكن أن تصبح الخيانة مجرد وجهة نظر أو وسيلة للحسم السياسى.. الخيانة هى الخيانة.. وشعب ليبيا سحق الخونة عبر التاريخ وسيسحقهم اليوم من جديد".
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبى، كان قد قال، اليوم الاثنين، إن تركيا تتحدث بلغة القوة، وأرسلت آلاف المقاتلين إلى ليبيا، ودعا الاتحاد الأوروبى، إلى ضرورة التوصل إلى وقف للنار فى ليبيا، مطالبا فى بيان أوردته قناة "العربية"، باستئناف محادثات 5+5 حول ليبيا.
ويذكر أن مصدر فى الخارجية المصرية، كان قد أكد أن مصر ستكون حازمة فى الدفاع عن أمنها القومى، مشيرا إلى أن موقف الوفاق استقواء على الليبيين استنادا إلى دعم خارجى، وأضاف المصدر لـ"العربية"، أن موقف الوفاق يهدر مجددا فرصة للحل فى ليبيا، وقال مصدر الخارجية المصرية ردا على الوفاق: "عليهم أن يدركوا حقيقة حجمهم".
هذا وتتكشف تدخلات تركيا فى ليبيا وعلاقتها الوثيقة بحكومة الوفاق، يوماً بعد يوم، حيث ذكر تقرير لموقع "ليبيا ريفيو"، أن وثائق مسربة تفيد بتحويل ملايين من اليورو من البنك المركزى الليبى إلى شركة تركية تدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية SSTEK.
تأسست الشركة عام 2016 كشركة تابعة بالكامل لرئاسة الصناعة الدفاعية التركية، وأنشأت شركات حديثة أو أبرمت شراكات مع شركات قائمة لدعم التنمية العسكرية، وفق التقرير، كما أظهرت الوثائق طلب وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحى باشاغا، من محافظ البنك المركزى تحويل حوالى 169 مليون يورو إلى حساب الشركة.
وخاطبت وزارة داخلية الوفاق محافظ مصرف ليبيا المركزى، طالبة منه إلغاء خطاب سابق يفيد بإصدار خطاب اعتماد، وبدلاً من ذلك، طُلب من المحافظ تحويل 169 مليون يورو مباشرة إلى حساب الشركة، وفق التقرير، الذى نقلته شبكة "العربية".
كما خاطب رئيس الإدارة المالية بوزارة داخلية الوفاق، رئيس العمليات المصرفية فى مصرف ليبيا المركزي، وطلب منه استكمال تحويل المبلغ إلى حساب الشركة، كذلك خاطب رئيس مكتب التدقيق الليبى باشاغا، مؤكداً أنه نظراً لحالة الطوارئ فى البلاد، سيتم منح استثناءات وستعفى الواردات من شركة SSTEK من الإجراءات العادية.
ويشار هنا إلى أنه فى أبريل الماضى، أكد مسئول مالى ليبى، أن تركيا تحتجز الأرصدة الليبية المودعة فى مصارفها إلى حين تسوية ديونها مع ليبيا وتنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن عقود توقف تنفيذها بسبب سقوط نظام معمر القذافى، وذلك فى وقت تعانى فيه المصارف الليبية من شح فى السيولة.
وأوضح رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزى البيضاء، رمزى الآغا، فى تصريح لـ"العربية.نت"، أن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة، عن وجود تعليمات من محافظ البنك المركزى لمحافظ المصرف المركزى الليبى، الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية.
وتتمثل هذه الديون فى تكاليف المساعدات العسكرية المقدمة لقوات الوفاق، وعلاج الجرحى الليبيين فى المستشفيات التركية، فضلاً عن نفقات نقل المرتزقة السوريين، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن أعمال ومشاريع نفذّت فى ليبيا وأخرى تعطلّت، ولم يتم تسديدها بسبب سقوط نظام معمر القذافى واندلاع الصراع.
