ينتظر مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ، بعدما وافق عليه مجلس النواب نهائياً بأغلبية الثلثين، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبدأ قطار الاستعدادات للغرفة الثانية للبرلمان سواء فيما يتعلق بإجراءات الانتخابات وتحديد موعدها، فى ضوء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، أو بإعداد البنية الكاملة للمجلس التشريعى وترتيب أوراقه الداخلية.
ولن تقتصر التجهيزات على الشق الانتخابى وإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات فقط، فهناك على الجانب الآخر أمر مهم يتعلق بإعداد البنية الكاملة لمجلس الشيوخ سواء فيما يتعلق بموظفيه أو أصول مجلس الشورى السابق والتى أحيلت إلى مجلس النواب بعد قصر دستور 2014، السلطة التشريعية على "مجلس النواب"، ولكن كيف سيتم تنظيم هذا الأمر؟
للإجابة عن هذا التساؤل نستعرض تفصيلاً ما تضمنته مواد الإصدار بمشروع قانون مجلس الشيوخ، والتى نصت على أن يُنقل عدد كاف من العاملين بمجلس النواب للشيوخ، على أن تكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من (مجلس الشورى) الملغى إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة فى النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.
ويحتفظ حسب مشروع القانون - العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التى يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.
ولم يغفل مشروع القانون أصول مجلس الشورى السابقة والتى سبق ونقلها إلى مجلس النواب، حيث جاء صراحة النص القانونى بأن يُنقل إلى مجلس الشيوخ كافة أصول مجلس الشورى (الملغي) والسابق نقلها إلى مجلس النواب على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغى بالقاهرة بكامل تجهيزاته.
وأسند مشروع القانون، للجنة التى أقر تشكيلها برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أمين عام مجلس النواب، ممثل عن المالية، تختص بفحص طلبات الموظفين بالانتقال إلى مجلس الشيوخ، وتحديد العاملين والأصول المقررنقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التى تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
واللافت أن للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مداخله مهمة فى هذا الصدد، حيث أكد أن المقصود بالأصول فى المادة سالفة الذكر هى الأصول العقارية، وللعلم فالتى انتقلت ملكيتها لمجلس النواب، مؤجرة للمؤسسات الصحفية، بأجر رمزى بنحو جنيه مصري.
كما تتولى اللجنة المُشكله برئاسة رئيس مجلس ، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
ولم تغفل مواد الإصدار تنظيم آليه انتخاب رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين فى أول دور انعقاد ، حيث نصت على أن ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
وحسب المادة ذاتها، تُقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتُجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
ولتسير أعماله لاسيما وأنه أول مجلس للشيوخ بعد تعديلات الدستور فى 2019، أقر مشروع القانون سريان اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على "الشيوخ" لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.
فقيه دستورى : ضوابط نقل الموظفين على جدول أعمالها الأول بعد اكتمال تشكيلها .. وتتولى المهام المالية والإدارية لحين انتخاب مكتب المجلس
وفى هذا الشق، يوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن قانون الإصدار أحد فنون الصياغة التشريعية، ويكون اللجوء إليه عندما تظهر الحاجة إلى تنظيم بعض الأمور الأنتقالية، وهو ما تم الاخذ به فى إعداد قانون مجلس الشيوخ حيث انتهى مجلس النواب إلى الموافقة على 5 مواد إصدار تتعلق إجراءات عودة موظفى مجلس الشورى سابقاً وانتقال الأصول إليه فضلاً عن إقرار العمل بلائحة النواب لحين اعداد لائحة خاصة بالمجلس الجديد.
وفيما يتعلق لجنه فحص طلبات نقل الموظفين والاصول لمجلس الشيوخ، أوضح أستاذ القانون الدستورى، أن وزير شؤون المجالس النيابية بصفته رئيسأً لها، سيبدأ بمجرد نفاذ قانون مجلس الشيوخ، فى استيفاء تشكيلها لاسيما وأن هناك عضوان ممثلان بوظيفتهم وهم رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وأمين عام مجلس النواب، أما العضو الرابع فهو ممثلا عن المالية، وعليه سيتم إرسال خطابا لوزير المالية لتحديد الممثل عن الوزارة، على أن يعقب ذلك الدعوة إلى انعقاد اللجنة متضمناً جدول أعمال، تتعلق بالموضوعات محل عملها.
ويشير صلاح فوزي، إلى أنه من المتوقع أن يتضمن جدول أعمال اللجنة، الاتفاق على القواعد والضوابط الخاصة بفحص طلبات نقل العاملين إلى مجلس الشيوخ والتى يمكن أن يكون من بينها، عدد العمالة ومستوى التأهيل والخبرات المطلوبه، بالإضافة إلى بحث آليات نقل الأصول، على أن يتم البدء فى فحص طلبات انتقال العاملين إلى مجلس الشورى بعد انقضاء المدة القانونية المخصصة لتقديم الطلبات وهى 7 أيام، أما فيما يتعلق بنقل الأصول والموجودات يمكن البدء فيها فور تشكيل اللجنة، وبحد أقصى 30 يوماً.
وأشار فوزى إلى أن المهمة الثانية للجنة تتعلق بتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه تنتهى بانتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس، لافتاً إلى أن البرلمان أحسن صنعا فى الانتهاء لهذه الصياغة بدلا من المادة التى كانت مقترحه سابقا بأن يتولى رئيس مجلس الوزراء صلاحيات رئيس مجلس النواب لحين انتخابة، والتى اثارت لبس لدى البعض.
وشدد فوزي، على أن الجداول والخاصة بتقسيم الدوائر بنظامى القائمة والفردى المرفقة بالقانون هى جزء لا بتجزأ معه.
ونصت مواد الإصدار على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق ( قانون مجلس الشيوخ) و الجدولين المرفقين به فى شأن مجلس الشيوخ ( جدولى تقسيم الدوائر للمقاعد الفردية بواقع 27 دائرة، و4 دوائر بالقائمة) ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة