أكد مجلس وزراء الخارجية العرب ، فى ختام إجتماعهم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية ، فضلا عن ضرورة امتناع كافة الأطراف فى سد النهضة عن اتخاذ أيه إجراءات أحادية.
وفيما يخص الأزمة الليبية ، أصدر وزراء الخارجية العرب قرارا من 14 بند-حصل اليوم السابع على نسخة منه- تضمن الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر في 6 يونيو الجاري والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الامن ذات الثلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الاممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الاطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.
وأكد القرار الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة. وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيبن الاجانب إلى ليبيا.
وشدد وزراء الخارجية العرب على أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري.
وفيما يخص سد النهضة الإثيوبى، أكد وزراء الخارجية العرب أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. مؤكدين ضرورة إمتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أيه إجراءات أحادية بما في ذلك إمتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الاجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المباديء المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ ٢٣مارس٢٠١٥.
من جهته جدد سامح شكرى وزير الخارجية ، التأكيد على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، لافتا إلى حرص القاهرة على العمل عبر كافة الوسائل الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين من أصحاب التوجهات الوطنية، وانخرطت في جميع المبادرات الدولية الهادفة للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا، وصولاً إلى احتضان المبادرة السياسية الليبية/ الليبية التي أطلقها رئيس مجلس النواب الليبي وقائد الجيش الليبي بمشاركة ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 6 يونيو 2020، والتي جاءت متسقة بشكل كامل مع خلاصات برلين والقرارات الدولية ذات الصلة بليبيا.
كما شدد الوزير شكري على اهتمام مصر البالغ بإنجاح كافة مسارات برلين السياسية والاقتصادية، فضلاً عن مسار ٥ + ٥ الذي سيضع الترتيبات الأمنية والعسكرية المتوافق عليها، مؤكداً دعم مصر بقوة لهذا المسار بالتنسيق مع جهود الأمم المتحدة. كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية العمل على استعادة الاقتصاد الليبي عافيته؛ عبر إصلاح المؤسسات تحت نظر البرلمان، وتفعيل مؤسسة النفط والبنك المركزي في إطار من الشفافية والتوزيع العادل للثروة والرقابة على أوجه الصرف، وهي الأمور التي ستناقش ضمن المسار الاقتصادي الذي تساهم مصر بقوة في دفعه.
أكد الوزير سامح شكري، أن مصر دأبت على التحذير من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا، مشدداً على أن مصر لم ولن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا الشقيقة وشعبها الأبي الكريم تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، مُحذراً من تبعات مواصلة التدخلات الأجنبية على الأراضي الليبية لدعم تلك الجماعات والميليشيات، وسياستها التخريبية عبر نقل المرتزقة الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، بما يزعزع الاستقرار والأمن الداخلي الليبي، ويمثل تهديداً جسيماً للأمن القومي العربي على نحو يحتم تكاتف الدول العربية لوضع حد لتلك الممارسات المزعزعة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
من جهته أكد أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أن ليبيا تمر بمنعطف خطير للغاية في مسار الصراع الذي يمزق هذا البلد العربي الهام .
وقال أبو الغيط، فى كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب ، أن هذا الصراع الذي يتحمل الشعب الليبي تداعياته الجسيمة منذ أعوام دون توقف، والذي باتت تطوراته تبعدنا كل البعد عن هدف التسوية السلمية المتكاملة للوضع في البلاد، وتمثل أبعاده تهديداً لسلامة ووحدة أراضي الدولة الليبية وأمن واستقرار دول الجوار المباشر ومنظومة الأمن القومي العربي ككل.
وشدد أبو الغيط ، على أن التدويل المتزايد للأزمة الليبية مرفوض ، فى ظل تفاقم التدخلات العسكرية الأجنبية المكشوفة في الصراع، والخروقات المتكررة والمعلنة لحظر السلاح على كافة الاتجاهات، والاستقدام المنهجي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ساحة المعركة . ما جعل من ليبيا مسرحاً آخر – وبامتياز – للتدخل الخارجي والاستهداف الإقليمي لإحدى الدول الأعضاء في جامعتنا العربية.
