تبدأ الحكومة اعتباراَ من السبت المقبل اتخاذ إجراءات رفع حظر التجوال بشكل نهائى مع فرض إجراءات احترازية مشددة، وذلك بعد التوافق على وضع معايير واشتراطات لكل منشأة من التي تقدم الخدمات المختلفة للمواطنين لعودة نشاطها تدريجياً وغلق فورى للمخالفين، وإعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية والمقاهي مع السماح بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية لروادها كمرحلة أولى وحظر تقديم "الشيشة"، كما تم التوافق كذلك على غلق جميع المحال التجارية في التاسعة مساءً، على أن تستمر المطاعم والمقاهي حتى العاشرة مساء.
عودة الحياة مع بعض التدابير الاحترازية
تضمنت القرارات استمرار العمل بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام مع إعطاء الصلاحيات لكل وزير في تحديد حجم العمالة المطلوبة في كل القطاعات بإجراءات احترازية، فضلا عن فتح دور العبادة تدريجيا اعتباراً من السبت المقبل لكن مع استمرار تعليق أداء العبادات الجماعية الأسبوعي، وتجديد توقيع عقوبة عدم ارتداء الكمامة بدور العبادة والمواصلات والأماكن المغلقة بغرامة 4000 جنيه، واستمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، الساعة 12 مساء، وذلك من أجل إتاحة المجال أمام حركة المواطنين، على أن تعاود التشغيل مجددا في الرابعة من صباح اليوم التالي، وغيرها من القرارات.
الاحتفال على مواقع التواصل الاجتماعي بعودة الحياة تدريجيا
منذ صدور قرارات مجلس الوزراء بدأت الاحتفالات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك – تويتر"، وتحديداَ المهتمين بقرارات فتح الكافيهات والنوادى، وكأن الدولة انتهت من محاربة تفشى وباء فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – دون الأخذ فى الاعتبار أن عملية حظر التجوال كما تم تطبيقها خلال الأشهر الماضية بشكل جزئى وليس كلى، فسيتم رفعها أيضاَ بشكل جزئى بدليل تلك الإجراءات الاحترازية من غلق المحلات فى مواعيد محددة، ووقف النقل الجماعى أيضاَ فى تمام الساعة 12 مساء.
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على العقوبات المقررة لكل من يخالف قرارات مجلس الوزراء مع التذكير بأسباب الحظر، والفئات المستثناة منه، وإلقاء الضوء على السلطات التي يمنحها قانون الطوارئ لأجهزة الدولة ولرئيس الجمهورية، في ضوء مهامه الدستورية، وأسباب الحظر والفرق بين الكلى والجزئى – بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام الجعفرى.
ما هي عقوبة عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء و اختراق الحظر؟
عقوبة اختراق الحظر يتم تحديدها وفقًا لقرار الحظر الصادر، وقد أعلن رئيس الوزراء أن عقوبة الإخلال بقرار الحظر هي الغرامة المالية التي تصل إلى 4000 جنيه، أو السجن، وتنص المادة 5 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2017: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها 4 آلاف جنيه" – وفقا لـ"الجعفرى".
فالمادة سالفة الذكر أنه: "وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين"، ونصت المادة السادسة أنه: "يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة" – الكلام لـ"الجعفرى".
ما هي السلطات التي يمنحها قانون الطوارئ لأجهزة الدولة ولرئيس الجمهورية، فى ضوء مهامه الدستورية؟
1-تحديد الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة.
2- تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال.
3-مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
4-تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها
5-فرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
6-سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
7-إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
هل هناك فئات مستثناة من حظر التجوال؟
نعم، هناك فئات مستثناة من حظر التجوال وهم رجال الشرطة والقوات المسلحة والأطباء والمسعفين والصحفيين والإعلاميين، والعاملين في المرافق الحيوية والخدمية، نظرًا لطبيعة أعمالهم التي تفرض عليهم التواجد خارج منازلهم في تلك الأوقات.
ما هو تعريف حظر التجوال ؟
الحظر لا يختص بشخص واحد، بل هو عام يشمل جميع من في البلاد وهو تقييد حركة الناس لظروف استثنائية والتي تكون ضمن مده زمنيه معينه وفي العادة يفرض حظر التجوال من قبل الرئيس أو الحكومة ويفرض للحفاظ عليهم.
ما هي أنواع الحظر ومن يملك إصداره ؟
الحظر نوعان؛ حظر كلي ؛ أو حظر جزئي.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها.
ما هي أسباب الحظر ؟
أسباب حظر التجوال، يمكن أن ترجع لأسباب أمنية أو صحية أو عند تفاقم الموقف داخل البلاد؛ أو يخشى "انتشار الأمراض الوبائية المعدية" وغيرها من الأمور الغير طبيعية، ومن حق السلطة التنفيذية أن تحدد مواعيد فتح المحلات ومواعيد سريان السيارات؛ كما يستلزم تحديد مواعيد التنقل وتفتيش المارة، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، ويتم تفعيل حظر التجوال حالة "اكتشاف خطر يهدد الأمن القومي للبلاد.