استمرارا لنهج التغاضى عن جرائم اردوغان ونظامه، ذكر مركز ستوكهولم للحرية، أن محكمة استئناف أرضروم بتركيا قضت بفرض غرامة قدرها 3000 ليرة تركية (حوالي 450 دولارًا أمريكيًا) على ضابط في الشرطة التركي والتي تعد غرامة أقل من كسر حظر التجوال عقب اتهامه بتعذيب أربعة من المواطنين والتسبب في إصابتهم بجروح بالغة.
المركز كشف على موقعه الرسمي أن الحادثة تمت بعد هجوم صاروخي على مركز شرطة في مدينة فان الشرقية، واعتقلت الشرطة حينها أربعة قرويين في 9 يونيو 2017، أثناء عودتهم من العمل، وقد تعرض القرويون للتعذيب الشديد على يد الضابط ، وتم نشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد بُرئوا لاحقًا من تهمة «مساعدة منظمة إرهابية» وتمكنوا من التعرف على أحد ضباط الشرطة المتورطين.
وبرأت المحكمة ضابط الشرطة المتهم بتعذيب المواطنين الأربعة، بعد الادعاء بأن أن فيديو الحادث كان مظلما للغاية ولا يمكن تحديد هوية الجناة، ومع ذلك فقد فرضت محكمة الاستئناف في أرضروم غرامة بقيمة 3000 ليرة تركية على الضابط لاستخدام القوة المفرطة والتسبب عمدا في الإصابة، كما أجلت المحكمة تنفيذ حكمها ، مشيرة إلى عدم وجود إدانة مسبقة وغياب الأضرار الناجمة عن الجريمة.
