أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، استهدافها بموازنة العام المالي الجديد 2020/2021 والتي وافق عليها مجلس النواب، وعلي مدار الأعوام المقبلة استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات نمو دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي أقل من 80% بحلول نهاية يونيو 2023، بما يسمح بتحقيق تحسن وخفض فى أعباء فاتورة خدمة الدين.
ويتطلب ذلك تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6.0% في المدي المتوسط، وبعد انحسار تداعيات جائحة كورونا وكذا تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2.0% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي في المدي المتوسط.
ولكن كيف يتحقق ذلك ؟ يجيب عن ذلك البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد، والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط لمجلس النواب تفصيلا بتأكيده وجوب استمرار الحكومة في جهود زيادة موارد الدولة بشكل كفء وبدون التأثير السلبي علي النشاط الانتاجي والاستثماري والاقتصادي ومستوي معيشة المواطنين، بالإضافة إلي إعادة هيكلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن خلق مساحة مالية (وفورات) علي المدي المتوسط تسمح باستمرار زيادة الانفاق علي التنمية البشرية ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية.
كما يشير إلي نقطة هامه حيث التعامل بجدية مع تداعيات الركود الاقتصادي المصاحب لانتشار وباء كورونا، وكذلك توفير مخصصات تحسين الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضل للمواطنين وخلق مزيد من فرص العمل لاسيما للشباب والمرأة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة