أعربت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة اليوم الجمعة عن معارضتها الشديدة لتقرير أمريكى عن الاتجار بالبشر، معتبرة أنه يتضمن "نتائج متحيزة ولا أساس لها" من الصحة.
وقال متحدث باسم حكومة المنطقة -في بيان- إن التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية تحت اسم "الولايات المتحدة بشأن الاتجار بالبشر لعام 2020"، يحتوي على "إدعاءات من مصادر غير محددة دون تفاصيل محددة للحالات، ويبدو أن الكثير من التحليلات يستند فقط إلى الشائعات".
وأضاف المتحدث أن النتائج لا أساس لها، وأن تصنيف هونج كونج في قائمة المراقبة من المستوى الثاني، متحيز ولا تدعمه الحقائق.
وتابع المتحدث أن الحكومة "ترفض بشدة هذه النتائج والتصنيف الذي تم على أساس إهمال وتحامل "، مشيرا إلى أن هونج كونج تبذل جهودا استباقية وشاملة ومتعددة الجوانب لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضح المتحدث أن حكومة المنطقة شكلت لجنة توجيهية رفيعة المستوى في مارس 2018 برئاسة كبار المسؤولين لتقديم توجيه سياسي بشأن الإجراءات المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، وتم إصدار خطة عمل تضم سلسلة من التدابير بشأن مجالات متعددة، من بينها: تحديد الضحايا وحمايتهم وإنفاذ القانون والوقاية.
وأشار المتحدث إلى أن جهود هونج كونج والتطورات الملحوظة في السنوات الأخيرة كان ينبغي الاعتراف بها على النحو الواجب، لافتا إلى أن الحكومة ستواصل تعزيز شراكة بناءة مع المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر على جميع الجبهات.
