قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إن واشنطن تفرض قيودًا على تأشيرات المسؤولين الصينيين الذي كان لهم يد فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بهونج كونج لكنه لم يذكر أيًا من هؤلاء المستهدفين.
ووفقا لصحيفة الإندبندنت أن هذه الخطوة جاءت قبل اجتماع للبرلمان الصيني يستمر ثلاثة أيام بدءا من يوم الأحد المتوقع أن يسن تشريعًا جديدًا للأمن القومي لهونج كونج.
وقال بومبيو، إن قيود التأشيرة الأمريكية تنطبق على المسؤولين الحاليين والسابقين في الحزب الشيوعي الصيني "الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن، أو متواطئين، في تقويض درجة عالية من الحكم الذاتي في هونج كونج".
ويمثل إعلان بومبيو الخطوة الأمريكية الملموسة الأولى استجابة لتحركات الصين لكن بوني جلاسر الخبيرة الآسيوية في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية قالت إن قيود التأشيرة رمزية إلى حد كبير وحقيقة عدم ذكر أسماء يمكن أن تقلل من تأثيرها.
وأشارت المتحدثة باسم السفارة الصينية فانج هونج، إلى إن الصين تعارض قرارات الجانب الأمريكي الخاطئة، مضيفة أن التشريع الصيني لا يستهدف سوى فئة ضيقة للغاية من الأعمال التي تعرض الأمن القومي للخطر، وقالت "نحث الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها على الفور وسحب القرارات والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين".
ووفقا للتقرير تراجعت المؤشرات الرئيسية بعد أن قالت مقالة في وول ستريت جورنال إن "التدخل" الأمريكي في قضايا مثل هونج كونج وتايوان يمكن أن يعرض للخطر المشتريات الصينية بموجب اتفاق تجاري للمرحلة الأولى اتفق عليه ترامب مع الصين في يناير مما أثار قلق المستثمرين بالفعل بشأن زيادة في حالات كورونا.
