تحفظت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على قيام وزارة المالية بالحصول على نسبة 50% من الفائض الخاص بالهيئة بالمخالفة لنص المادة رقم (7) من قانون المناطق الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002، وبناءً عليه أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة المالية فى ظل قانون المناطق الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002 والذى ينص على "الاتفاق والتنسيق بين رئيس الهيئة ووزير المالية لتحديد نسبة سنوية تتفق مع متطلبات الاستثمار والتنمية التى تقوم بها الهيئة الاقتصادية فى ظل اعتمادها على التمويل الذاتى فقط."
كما أوصت اللجنة بضرورة توفير مبالغ مالية ضخمة، موضحة فى تقريرها أنه لتوفير هذه المبالغ لابد من مخاطبة وزارة المالية لتأجيل الاتفاق على نسبة صافى الربح المطلوب سدادها حتى تُصبح أرقام الموازنة مُحققة وفعلية.
ورصدت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان فى تقريرها عن مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020 /2021، تحفظ الهيئة على وجود خطأ فى توصيف البند إيرادات النشاط الجارى (موانيء، حق انتفاع أراضى صناعية)، حيث أُدرج ضمن بند إيرادات النشاط الأخرى (إيجار وحدات سكنية وإدارية(، وبناءً عليه أوصت اللجنة بالدراسة والنظر فى الخطأ فى توصيف البند إيرادات النشاط الجارى.
وأشار التقرير إلى ضرورة دعم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بكل ما تحتاجه فى المستقبل لأنها أحد المرافق الحيوية والاستراتيجية فى الدولة، كما أن مواردها تعتبر أحد الموارد السيادية فى الاقتصاد القومى، مع ضرورة تقديم الهيئة بمذكرة بالموازنة الاستثمارية لتقديمها لوزارة التخطيط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة