تسعى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى حسم الخلاف حول مشروع القانون المقدم من النائب حمدى السيسي، وعشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات وإحداث الحفر، لحل المشكلات والنزاعات بين المواطنين والوحدات المحلية فى هذا الشأن.
ونستعرض فى النقاط التالية أهداف مشروع القانون وأسباب تحفظ الحكومة عليه، كالتالي:
1 - ينص مشروع القانون على أن تضع وحدة الإدارة المحلية المختصة ضوابط وقواعد تحديد ما يعتبر من البرك والمستنقعات، ويصدر بهذه الضوابط والقواعد قرارا من الوزير المختص، طبقا لما هو ثابت لديها من واقع السجلات والخرائط الرسمية المعتمدة.
2 - تتولى الوحدة المحلية المختصة حصر البرك والمستنقعات التى تم ردمها بمعرفتها وعلى نفقتها ولم يسدد حائزيها قيمة ما تكبدته فى ذلك من واقع السجلات والخرائط الرسمية المعتمدة وما يقدمه حائزيها من مستندات وحجج رسمية.
3 - تسرى أحكام هذا القانون على البرك والمستنقعات التى يثور بشأنها نزاعا قضائيا حتى تاريخ العمل بأحكامه، لحين انتهاء النزاع بحكم قضائى بات أو تنازل صاحب الشأن عنه.
4 - وزارة التنمية المحلية، ردت بأن هذا الموضوع قتل بحثا من جميع أطرافه، وأن هناك وقائع تم الحكم فيها وفقا للقانون السابق بشأن التخلص من البرك والمستنقعات، والمشكلة فى الوقائع التى لم يصدر فيها حكم قضائي.
5 - كما أكدت وزارة التنمية المحلية أن مسألة التطبيق بأثر رجعى مخالفة للدستور، وأنه الأفضل تطبيق القواعد العامة فى القانون بدلا من التعديل التشريعى الذى سيستغرق وقتا، وأن يتم الحكم فى القضايا المنظورة أمام المحاكم وفقا للقواعد العامة بالقانون، وأن ذلك لصالح المواطن والدولة.
6- لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أجلت حسم مشروع القانون لحين دراسة الحكومة بعض التعديلات المقترحة عليه، وذلك بعد تحفظ الحكومة ممثلة فى وزارتى التنمية المحلية والعدل على مسألة تطبيق التعديلات بأثر رجعى.
