حثت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حكومة إسرائيل على عدم المضى قدما في خططها للضم غير المشروع لمساحات من الأراضى الفلسطينية المحتلة، محذرة من أن ذلك سيكون له تأثير كارثي على حقوق الإنسان للفلسطينيين وعبر المنطقة.
وأكدت باشليه ـ في البيان الذى ضمت فيه صوتها إلى موجة الدعوات الدولية والداخلية الإسرائيلية لوقف هذه الخطط ـ على أن الضم غير قانوني سواء كان لنسبة 30 % أو 5 % ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى الاستماع إلى كبار مسؤوليها وجنرلاتها السابقين، محذرة إياها من المضى قدما فى هذا الطريق الخطير.
وقالت المفوضة الأممية إنه لا يمكن توقع العواقب الدقيقة للضم ولكن من المحتمل أن تكون كارثية على الفلسطينيين وإسرائيل نفسها وعلى المنطقة الأوسع، وأشارت إلى أن أية محاولة لضم أى جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة لن تضر بالجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم فى المنطقة فحسب بل من المحتمل أن ترسخ وتديم وتزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اتسم بها الصراع لعقود.
وأضافت المفوضة السامية الأممية أنه من شبه المؤكد أن القيود المفروضة على الحق فى حرية الحركة ستزداد بشكل كبير، كما أنه يمكن مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي الخاصة بشكل غير قانونى ولفتت إلى أنه حتى في حالة عدم حدوث ذلك فقد لا يتمكن العديد من الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها كما سيواجه الفلسطينيون الذين يعيشون داخل المنطقة المضمومة صعوبة أكبر في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وقد يتم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية أيضا .
وحذرت باشليه من أن الفلسطينيين سوف يتعرضون لضغوط أشد للانتقال من المنطقة التى تم ضمها كما أن مجتمعات بأكملها غير معترف بها حاليا فى ظل نظام التخطيط الإسرائيلي ستكون معرضة بشدة لخطر النقل القسرى فى الوقت الذى سيواجه الفلسطينيون خارج المنطقة المضمومة خطر قطع وصولهم إلى الموارد الطبيعية وحتى قدرتهم على المغادرة والعودة إلى بلادهم والتى ستكون مقيدة بشدة.
وقالت المفوضة الأممية إنه من شبه المؤكد أن المستوطنات التى تعد بالفعل انتهاكا واضحا للقانون الدولى ستتوسع مما يزيد من الخلافات القائمة بين الجانبين، محذرة من أن هذا هو مزيج قابل للاشتعال للغاية، معبرة عن قلقها من أنه حتى أضيق شكل من أشكال الضم سيؤدى إلى زيادة العنف وخسائر فى الأرواح.
وأضافت أن نظام القانون الحالى ذى المستويين في نفس المنطقة سيصبح متجذرا مع تأثيرات مدمرة على حياة الفلسطينيين الذين لا يستطيعون الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية أو لا يحصلون عليها على الإطلاق .
وشددت باشليه على أن الضم غير القانونى لن يغير التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه السكان بموجب القانون الإنساني الدولى أو قانون حقوق الإنسان ولكن بدلا من ذلك سيضر بشدة بإمكانية حل الدولتين ويقوض إمكانات تجديد المفاوضات ويديم الانتهاكات الخطيرة الحالية لحقوق الانسان والقانون الإنسانى الدولى الموجودة اليوم ، وحذرت من أن موجات الضم ستستمر لعقود وستكون مدمرة للغاية لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين وقالت إنه ما يزال هناك وقت للتراجع عن هذا القرار.
