وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسرع من عملية فصل أفراد الجيش المتورطين فى التطرف أو الجرائم الخطرة، ويسمح مشروع القانون، الذى اقترحته وزيرة الدفاع أنيجريت كرامب-كارنباور، للجيش بالتخلص بشكل سريع من الأفراد الذين يشكل وجودهم تهديدا خطيرا للنظام العسكرى أو سمعة الجيش، ويسرى ذلك على من خدموا لأقل من ثمانى سنوات، وفق شبكة "إيه بى سي" الأمريكية.
وتنص القواعد العسكرية الحالية، على أنه لا يمكن طرد من خدموا بالجيش لأكثر من أربع سنوات إلا بعد إدانتهم بجريمة أو وفق إجراء تأديبى تقوده المحكمة قد يحتاج لسنوات.
يأتى ذلك، بعد اكتشاف عدد من المتطرفين اليمينيين بالجيش الألماني، ومنهم عضو بفرق القوات الخاصة كان لديه أسلحة وذخائر ومتفجرات بالمنزل، ولا زال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة البرلمان ليدخل حيز التنفيذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة