شهدت البرلمان التونسى جلسة ساخنة ،بعدما قرر راشد الغنوشى، رئيس البرلمان التونسى، رفع جلسة مساءلته ودعا قادة الكتل للاجتماع، وسط انتقادات لنواب حركة النهضة واتهامات لهم بتعطيل هذه الجلسة، فيما أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن هناك اتهامات من نواب فى البرلمان التونسى لراشد الغنوشى بمحاولة عرقلة جلسة مساءلته خلال جلسة اليوم.
وشهدت جلسة البرلمان التونسى، خلافات حادة داخل المجلس، خلال مساءلة رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشي، كما شهدت الجلسة انسحابات من البرلمان التونسي خلال مساءلة الغنوشي بعد توعد نواب فى البرلمان التونسى بتقديم إثباتات فى الجلسة تزعج الإخوان فيما لوح آخرون بسحب الثقة من رئيس البرلمان، مستقبلا، بعد استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية لذلك.
من جانبه أكد النائب التونسى زهير مخلوف في تصريح له، بحسب موقع العربية أن لديه العديد من الأدلة لإزاحة حركة النهضة عن المشهد السياسي في تونس، حيث اتهم النائب التونسى ، حركة النهضة بانتهاج أعمال الدواعش والتورط في انقلابات وتفجيرات، معتبراً أن تلك المخططات لم تكشف حتى الآن من قبل مؤسسات الدولة.
وأعلن النائب التونسى أنه مستعد للمساءلة، متابعا: هناك جهاز يدير حركة النهضة، وكان يضع مخططات تخريب فعلية كادت تصل إلى التنفيذ، إذ رصدت تحركات وتجهيزات من قنابل وسلاح والقيام بعمليات استطلاع من أجل استهداف العديد من المنشآت الأمنية في نابل والمروج.
واتهم النائب التونسى، النهضة بإعداد مخطط ثلاثي في الماضي من أجل السيطرة على السلطة، قائلاً: "سنة 1988 عقدت النهضة مؤتمرا في ولاية صفاقس، وأعدت مخططا تحت اسم "الخطة الثلاثية " تتضمن مرحلة أولى التطمين والتهدئة، والثانية الاستعصاء والثالثة كانت تقضي بالوصول إلى الفراغ الدستوري أي بمعنى اغتيال بن علي، حتى يقع الفراغ فتمسك بالسلطة".
وتعرضت حركة النهضة الإخوانية التونسية خلال الفترة الأخيرة إلى موجة انتقادات نيابية، بعد أن ظهر الغنوشي منحازا إلى طرف حكومة الوفاق في ليبيا، فضلاً عن دفاعه عن السياسة التركية، وقيامه بلقاءات خارجية اعتبرت مساً بصلاحيات الرئاسة المنصوص عليها في الدستور التونسي، وأثارت مواقف الغنوشي استياء واسعا في الأوساط السياسية والبرلمانية التونسية، حيث دانت 7 أحزاب سياسية تونسية، وهي التيار الشعبي وحزب العمال وحركة تونس إلى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث، في بيان مشترك التحرك الأخير الذي قام به الغنوشي في الملف الليبي، بعد أن هنأ حكومة الوفاق.
وفى وقت سابق أكد نواب بالبرلمان التونسى، أن الجلسة لن تكون مجرد استعراض لكلمات النواب، بل ستقوم على المساءلة الحقيقية وقد تعقبها خطوات أخرى لسحب الثقة، وعلى الجانب الأخر حاول راشد الغنوشى تبرير تحركاته بعدم الخروج عن ضوابط الدبلوماسية التونسية التى وصفها بالحياد السلبى فى ليبيا.
ولم يحدث أن تمت مساءلة رئيس المجلس التأسيسى أو رئيس البرلمان، وهو ما قد يؤثر على التوازنات داخل الائتلاف الحاكم، بعد تضييق الخناق على حركة النهضة داخله، حيث تشهد تونس حراكا احتجاجيا ميدانيا، سبق الجلسة، رفضا لسياسات حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشى فى الداخل و الخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة