أعدَّت الغرفة المشكلة بالمكتب الفني للنائب العام دليلًا إرشاديًّا عمليًّا لسائر أعضاء «النيابة العامة» على مستوى الجمهورية في تحقيق جرائم قانون البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة على مستوى النيابات بالجمهورية، وتلافي العيوب الإجرائية المرصودة بها، وتكليف رؤساء النيابات الجزئية ومديريها بالتنبيه على الجهات الإدارية المختصة باستيفاء البيانات الجوهرية المطلوبة بمحاضر تلك المخالفات وتلافي العيوب المشار إليها، والتحقيق في كافة وقائع إخلال موظفي تلك الجهات بأيٍّ من مهام وظائفهم، وما يشكله ذلك من جرائم العدوان على المال العام. جاء القرار، طبقا لما رصدته غرفة العمليات من تلك الإشكاليات المرصودة، وتعزيزًا لدور «النيابة العامة» في التصدي لتلك الجرائم والقضاء على ظاهرتها.
وعقد النائب العام، اجتماعًا بأعضاء غرفة العمليات المشكلة في الثامن من شهر يونيه الجاري من المستشار رئيس المكتب الفني للنائب العام، وأعضاء به؛ لمتابعة التحقيقات المجراة في جرائم قانون البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة على مستوى النيابات بالجمهورية، حيث استعرضت الغرفة ما تم رصده خلال المتابعة اليومية المتواصلة لتحقيقات تلك الجرائم من إشكاليات ببعض إجراءاتها، تمثلت في:
• عدم إثبات بيانات المخالفين بالمحاضر التي تُحررها جهات الاختصاص بدقة، مما أدى لعدم صدور أحكام بإدانة المخالفين الحقيقيين فيها، وصدور أحكام نهائية بإدانة آخرين غيرهم.
• التراخي في تحرير المحاضر المذكورة وعرضها على «النيابة العامة» -عمدًا أو إهمالًا- مما أدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية في كثير منها بمضي المدة المقررة قانونًا، والإضرار بالمال العام.
• عدم إثبات أسماء المقاولين القائمين بالتنفيذ أو المهندسين المشرفين عليه بالمحاضر المحررة عن مخالفة شروط الترخيص المنصوص عليها بقانون البناء رغم توافر بياناتهم بملفات الترخيص.
• عدم اتباع الإجراءات القانونية لإعلان المخالفين والمقاولين والمهندسين بقرارات إيقاف الأعمال المخالفة، أو إعلانهم بمحال إقامة غير صحيحة.
• خلو بعض محاضر المخالفات من قيمة الأعمال المخالفة رغم ضرورة هذا البيان في تحديد العقوبة المالية المقررة قانونًا وتنفيذها.
• خلو بعض محاضر التعدي على الرقعة الزراعية من بيان المساحات المتعدى عليها، وصفات مرتكبي جريمتي التبوير والتجريف من بين ملاك الأراضي أو نوابهم أو مستأجيرها أو حائزيها.
• خلو بعض محاضر التعدي على أملاك الدولة من تحديد مقدار النفع العائد على المتهمين من تلك التعديات، رغم أهمية ذلك في تحديد مقدار العقوبة التكميلية الوجوبية المقررة قانونًا.
• تقديم شهادات من الجهات الإدارية المختصة في بعض القضايا المتداولة تفيد إزالة المخالفات -على خلاف الحقيقة- مما يؤدي إلى القضاء بإيقاف تنفيذ العقوبات المقضي بها.
• تقديم بعض المتهمين عقود بيع عرفية مزورة لإثبات بيع العقارات المخالفة بتواريخ سابقة على ارتكاب المخالفات -على خلاف الحقيقة- إلى المحكمة مما يترتب عليه قضاؤها بالبراءة.
• تأخر البت من اللجان المنصوص عليها في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مما أدى إلى وقف السير والفصل في كثير من الدعاوى.
• عدم تنفيذ بعض الأحكام الصادرة بالإدانة مما يجعلها عُرضة لانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة، أو لسقوط العقوبة.
و خاطب المستشار «النائب العام» اللواء «وزير الداخلية»؛ لإصدار تكليفاته بسرعة تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة في تلك القضايا، وعقد أعضاء غرفة العمليات بالمكتب الفني للنائب العام برئاسة المستشار رئيس المكتب اجتماعًا مع عدد من قيادات وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة لتعزيز التعاون في التصدي لتلك الجرائم، وتذليل العقبات الإجرائية فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة