كل ما تريد معرفته عن شروط تركيب "عداد الكهرباء الكودى"

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإطلاق المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء غدا الأربعاء، لبدء تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية لأصحاب نظام الممارسة فقط الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن.. "اليوم السابع" يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن طرق تركيب عداد كودى، وفيما يلى أهم الشروط:-

1- تتلقى وزارة الكهرباء طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة غدا الأربعاء من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.

2- سيتم تقديم كافة الأوراق وسداد الرسوم المالية من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.

3- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

4- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

5- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية.

6- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

7- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

8- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

9- العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقما كوديا.

10- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره وتتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها. 

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.