تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن العام الدراسى الجديد، سواء من خلال التقديم، أو المصروفات، او آليات إجراء المقابلات والاختبارات خاصة فى المدارس الخاصة، لتحديد الاشتراطات المنصوص عليها لديها لقبول الطلاب وعمل التقييم اللازم لهم، وذلك فى ظل الأوضاع الراهنة، خاصة فى القرى، وآليات التقديم عبر الانترنت، وذلك فى إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وضمان عدم تفشي فيروس كورونا فى المجتمع.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم البت فى المصروفات الدراسية هذا العام بما لا يشكل عبء على أولياء الأمور، وفى نفس الوقت يتم مراعاة الظروف الاقتصادية لاراهنة، على أن يتم إعلاء قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وتكون هناك رقابة من قبل الوزارة بشأن عدم التجاوز من قبل البعض بشأن زيادة المصروفات الدراسية، بالإضافة لآليات التقديم وإجراء الاختبارات اللازمة للقبول، بما لا يضر بالمنظومة التعليمية وفى نفس الوقت نضمن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
ولفت عضو البرلمان، إلى أن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال المناهج، أو البنية التحتية، أو المعلم الذى يعد صلب هذه المنظومة، واستكمالا لهذا الدور لابد من تشديد الرقابة من قبل الوزارة على المدارس الخاصة خلال الفترة المقبلة.
وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب " 230 يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه".
ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع و المبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة