قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يعكف على إعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث، مشيرا إلى أنه رغم التعديلات التي أدخلها البرلمان على القانون أكثر من مرة، إلا أن هناك العديد من الممارسات التي ما زالت مستمرة، والناجمة عن جهل وعدم وعي كافي لدى الأهالي وتعريض حياة أطفالهم للخطر.
وكشف عامر، في بيان له، عن العقوبات المشددة التي أضافها بمشروع القانون والتي ستنص على معاقبة كل من يقوم بختان الإناث والمقصود به الطبيب أو أي شخص سيقوم بهذا الفعل المحرم دينيا وقانونيا، وكذلك على الأب أو الأم اللذين سيقومان بطلب الختان من الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات.
ولفت إلي أن التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، تضمنت وضع عقوبة 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات للطبيب، وللأب أو طالب الختان بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات، ومع ذلك لم تكن رادعة بالشكل الكافي للتصدي للممارسات التي تشكل خطورة بالغة على الإناث.
جدير بالذكر أن تعديلات قانون العقوبات التى أقرها مجلس النواب فى عام 2016، تضمنت تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، ونصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون، ومعاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة