إجراءات اقتصادية جديدة بالخليج لكبح تداعيات كورونا.. الكويت تطرح برنامج تمويل ميسر للشركات المتضررة والاحتفاظ بالعمالة الوطنية أبرز شرط.. عمان تنشئ الصندوق العمانى للاستثمار.. السعودية ترفع نسبة القيمة المضافة

ـ حزم تحفيزية للاقتصاد بالبحرين وإجراءات فاعلة بالإمارات 
 

تستمر دول الخليج فى اتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية التى تسهم فى الحد من التداعيات التى سببها وباء كورونا على القطاع الاقتصادى والتجارى، فمن جهة تعمل على إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية، وهيكلة أعمال استراتيجياتها المالية، ومن جهة أخرى تستمر الحكومات فى تقديم الدعم للمنشآت التابعة للقطاع الخاص.

الكويت

فى الكويت قدمت اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي برنامجاً جديداً للتمويل الميسر للشركات المتضررة من أزمة «كورونا»، حيث أكد محافظ بنك الكویت المركزي الدكتور محمد الهاشل، أن اللجنة تقدمت إلى مجلس الوزراء، بمقترح جدید لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة تداعیات الفیروس عبر برنامج ضمان وتمویل میسر للشركات الصغیرة والمتضررة من الأزمة.

وأوضح الهاشل، أن البرنامج المقترح ینقسم إلى شقین؛ الأول منهما هو تقدیم دعم تمویل میسر لهذه الوحدات، والثاني ضمان الدولة لهذا التمويل، مبيناً أن لجنة التحفیز درست 35 تجربة عالمیة مختلفة لمواجهة تداعیات «الأزمة»، خلصت إلى أن ما نسبته 40% من الدول تتدخل على شكل تمويل ميسر وضامن.

وأفاد بأنه تم تصمیم البرنامج لیتسق وطبیعة الاقتصاد المحلي والمتطلبات القانونیة في دولة الكویت، لافتاً إلى أن المستفیدین من هذا البرنامج هم المشاریع الصغیرة والمتوسطة والشركات المتضررة بحد أقصى یبلغ 250 ألف دینار كویتي (825 ألف دولار) على أن یوجه التمویل للنفقات الدوریة المتعاقد علیها بأجل سداد 4 سنوات وبسعر فائدة 2.5%.

شروط لمستحقى الدعم

وأشار الهاشل إلى أن معاییر الاستحقاق للمشاریع الصغیرة والمتوسطة تقتصر على الشركات التي تضررت جراء الأزمة، وكانت جیدة وتعمل بنجاح وكفاءة قبلها، مستدركاً أن من الشروط الواجب توافرها للحصول على هذا التمویل «المحافظة على العمالة الوطنیة، وأن تصل نسبتها في نهایة عام 2021 إلى النسبة المقررة من قبل مجلس الوزراء».

محمد الهاشل محافظ المصرف المركزى الكويتى

وأوضح أن الدولة ستتحمل قسماً من أعباء الفائدة لهذا التمویل، الذي یشمل كل تكالیف التمویل في السنتین الأولى والثانیة، في حین تتحمل ما نسبته 90% من كلفة التمویل في السنة الثالثة و80% من السنة الرابعة.

عمان

ومن الكويت إلى سلطنة عمان تم إنشاء الصندوق العماني للاستثمار، وذلك لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية في البلاد، إذ سيسمح المرسوم الصادر عن سلطان عمان للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة «تنمية نفط عمان»، وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.

قال المرسوم إن جهاز الاستثمار سيحل أيضاً محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد، حيث ستؤول إليه كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للسلطنة.

وسيؤول إلى الصندوق الجديد، الصندوق العماني للاستثمار، والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية، في الوقت الذي سينقل إلى جهاز الاستثمار العماني جميع موظفي صندوق الاحتياطي العام، والصندوق العماني للاستثمار، بأوضاعهم الوظيفية ذاتها ومخصصاتهم المالية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وحسب المعلومات الصادرة، أول من أمس، فإن نقل موظفي المديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية إلى جهاز الاستثمار العماني، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار العماني.

و بيانات من المجموعة البحثية «معهد صندوق الثروة السيادية»، أظهرت أن صندوق الاحتياطي العام للدولة، وفق رويترز، وهو أكبر صندوق سيادي في عمان، لديه أصول بحوالي 14 مليار دولار، في حين أن ثاني أكبر صناديق السلطنة، الصندوق العماني للاستثمار، لديه 3.4 مليار دولار.

حزمة التحفيز الاقتصادى بالبحرين

وضمن استجابتها للظروف الحالية، تدعم حكومة البحرين الأفراد والشركات بحزمة تحفيز اقتصادي شاملة قيمتها 4.3 مليار دينار بحريني.

وتشمل الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ على الفور وستستمر لمدة تصل إلى ستة أشهر تمديد مبادرة صندوق السيولة وخفض معدلات الفائدة، وإعادة هيكلة القروض، ودعم المرتبات،وخفض الإيجارات، وتوفير المنح، وتخفيف أعباء فواتير الخدمات للمشاريع التجارية.

وأيضا أحالت مشروع قانون لدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتولى صندوق البطالة دفع الرواتب باتباع الإجراءات الدستورية وبما يتماشى مع قانون التأمين الاجتماعي

ودفع فواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة ثلاثة أشهر وبما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي، على أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة المصاريف الإدارية لأجهزتها بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة. وإعفاء الأفراد والشركات التجارية من رسوم البلدية، وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة ثلاثة أشهر، ومضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني.

زيادة تسهيلات قروض البنك المركزي ورفع قدرة الإقراض إلى ما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني للسماح بتأجيل الأقساط وتمديد التمويل الإضافي.

إجراءات فاعلة بالإمارات

وتوقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تساهم الخطط التحفيزية التي اعتمدتها دولة الإمارات، في تخفيف تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وضمن الإجراءات التى اتخذتها الإمارات، إجراءات مصرف الإمارات المركزي مؤخرا لضمان توافر السيولة في النظام المصرفي وعزز وحزمة تحفيز وصلت إلى 70 مليار دولار.

وقال المصرف، أنه "في إطار جهود التخفيف من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، أقر مجلس إدارة المصرف المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، إذ خفضت من 14 إلى 7%، ما سيسهم في تعزيز السيولة وضخ ما يقدر بـ 61 مليار درهم من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها".

السعودية تحمى اقتصادها

وفى مايو الماضى أعلن وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودى محمد بن عبدالله الجدعان، إجراءات تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

وأكد وزير المالية السعودى، أن هذه الإجراءات تأتى استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية و الاقتصادية .

وتابع، وقد بلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريبا، شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالى (1441  1442 هـ ) (2020م).

واستطرد، إضافة إلى ذلك تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً يونيو الجارى، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من يوليو المقبل.

وأردف وزير الاقتصاد السعودى، "لرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التى تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن فى حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية فى الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال (30) يوماً من تاريخه".

وأفاد الجدعان، أن الحكومة مستمرة فى اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها.