جدد قاض المعارضات، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات لقيامه بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية.
وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات، استولى على 2 مليون جنيه و 300 ألف جنيه بقصد توظيفها لـهم واستثمارها فى مـجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وامتنع عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو قرابة 3 ملايين جنيه.
وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصوله على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها، فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط متهم ممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجمالها ( 2320000 - اثنان مليون وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم علي أرباح إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إلي، وبمواجهته اعترف بنشاطهم الإجرامي على النحو المبين وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة