طالب عونى عبد الصادق، أمين عام مركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال العام، مسئولى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بتخصيص مبلغ 60 ألف جنيه لشراء بوابة تعقيم ذاتى لوضعها على بوابات المركز لتعقيم الموظفين قبل دخولهم المقر فى إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا المُستجد، ومن ناحيته طالبه شعراوى عبد المنعم، المدير العام بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتقديم طلب عبر المنظومة الإلكترونية.
وأوضح ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة وزارة قطاع العمال العام والجهات التابعة لها، أن قانون التأشيرات العام للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 ينص على أنه لا يجوز التعاقد على أعمال جديدة خلال الربع الرابع من العام المالى، حيث يُعد ذلك استنزافا للمال العام.
من ناحيته علق المهندس احمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على طول الإجراءات الإدارية لاستخلاص تلك الموافقة، قائلا: "الجميع يعلم أسلوب حرق الموازنة وان الكثيرون قد يلجأون لتنفيذ مشروعات فى نهاية السنة المالية لإنفاق المخصصات التى تم تخصيصها فى الموازنة"، وتابع: "لكن نحن فى ظروف استثنائية، ويجب أن يكون هناك مزيدا من المرونة، عنى أدفع 60 ألف جنيه لشراء بوابة تعقيم أفضل من أن يُصاب أحد الموظفين بالفيروس ووقتها ستنفق عليه الدولة أموال طائلة للمرتبات والعلاج".
وأكد شعراوى عبد المنعم، المدير العام بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تقديم الطلب عبر المنظومة الإلكترونية لا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، مُشيرا أيضا إلى أنه يتم الرد على الطلب خلال 36 ساعة بحد أقصى 7 أيام فقط، لافتا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تتلقى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية طلب مركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال العام بتخصيص مبلغ 60 ألف جنيه لشراء بوابة تعقيم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة