تعد قضية المياه وتأمين الحدود أحد أبرز شواغل الدولة المصرية التى تحرص على تأمين حقوق الشعب المصرى فى حصتها التاريخية فى مياه النيل، بالإضافة لتأمين الحدود المشتركة بين مصر وليبيا بعد انخراط النظام التركى عسكريا وإرساله لمرتزقة وإرهابيين للمدن الليبية.
وتواصل الدولة المصرية تحركاتها على كافة الأصعدة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد سواء بالحفاظ على حقوق مصر المائية عقب إعلان إثيوبيا نيتها ملء سد النهضة أو حماية الحدود الغربية مع ليبيا بعد انخراط النظام التركى عسكريا فى الأراضى الليبية، ما يهدد أمن واستقرار ليبيا بسبب دفع أردوغان بمزيد من المرتزقة السوريين إلى البلاد.
وتعد قضايا المياه والحدود أحد أبرز قضايا الأمن القومى وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى للاجتماع مع مجلس الأمن القومى المصرى لبحث التحديات التى تواجهه الدولة وخاصة بعد إعلان إثيوبيا نيتها ملء سد النهضة مطلع الشهر المقبل.
وقد أعربت مصر فى عدة مناسبات عن استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي والمشاركة فى أى اجتماع للتوصل لحل، مؤكدةً على أهمية أن يكون جاداً وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان.
ويلعب الجانب السودانى دورا هاما ومحوريا بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك فى الدفع نحو التوصل لاتفاق عبر التفاوض بين القاهرة والخرطوم مع أديس أبابا، وهو ما يؤكد إيمان السودان بضرورة التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى.
وكثفت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من تحركاتها الدبلوماسية في المؤسسات الدولية، ولاسيما في مجلس الأمن بشأن آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى الكبير، وأرسلت القاهرة رسالة إلى رئيس مجلس الأمن اعتراضا على عزم إثيوبيا البدء في حجز المياه لغرض ملء خزان سد النهضة الإثيوبى فى يوليو المقبل.
ويقول دبلوماسيون، إن التحرك الإثيوبى يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن في جميع أنحاء المنطقة، موضحا أن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى الكبير من جانب واحد، وهو السد الذى من المقرر أن يصبح أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرمائية في أفريقيا، في إلحاق ضرر جسيم بالمجتمعات المحلية الواقعة في المصب وهذا من شأنه أن يعرض للخطر الأمن المائى، والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن مصر لن تقبل البتة بإمكانية أن تتعرض لضرر جسيم في حقوقها ومصالحها كدولة متشاطئة.
ويعد إعلان إثيوبيا عن اعتزامها ملء سد النهضة الإثيوبى الكبير دون التوصل إلى اتفاق أمر يتسق مع سياسة الانفرادية التي اعتمدتها منذ أن شرعت في تشييد هذا السد في عام 2011 دون إخطار المتشاطئين معها في المصب ودون التشاور معهما، في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولى.
كان وزير الخارجية سامح شكرى قد دعا المجتمع الدولى لدعوة إثيوبيا إلى احترام التزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك إعلان المبادئ لعام 2015، والعدول عن اتخاذ أي تدابير من جانب واحد، بما في ذلك بدء حجز المياه وملء السد، دون التوصل إلى اتفاق بين البلدين المشاطئين في المصب، وتشجيع إثيوبيا على إعادة النظر في موقفها وقبول الاتفاق المتعلق بملء وتشغيل سد النهضة الذى وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى في 28 فبراير 2020.
احتدام الصراع فى ليبيا بعد الانخراط العسكرى التركى
وتراقب الدولة المصرية عن كثب التحركات العسكرية الخبيثة التى يقوم بها النظام التركي مستعينا بعدد من المرتزقة السوريين للسيطرة على النفط والغاز الليبى وتهديد أمن دول الجوار الليبى وخاصة مصر.
وتعى مصر خطورة الانخراط العسكري التركي الكامل فى الأزمة الليبية لأن ليبيا تعد عمقا استراتيجيا لمصر على الحدود الغربية وأى محاولات للعبث بأمن واستقرار ليبيا يؤثر على أمن الحدود المشتركة بين مصر وليبيا.
وترفض القاهرة كافة التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى الليبى والتى تتمثل فى صراع على كعكعة النفط والغاز الليبى وهو من شأنه أن يدفع نحو تزكية الصراع المسلح وإمكانية العبث بوحدة وسلامة البلاد وتقسيمها على أساس عرقى جهوى.
وتعول الأطراف الليبية على دور مصرى حاسم فى مواجهة الغزو التركى للأراضى الليبية وتحث القاهرة على ممارسة المزيد من الضغوطات على المجتمع الدولى لإجبار أنقرة على الخروج من ليبيا بعد تدخلها عسكريا حتى تتمكن الأطراف السياسية والعسكرية فى ليبيا من استئناف مباحثاتها لنزع فتيل الأزمة فى البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة