قال رئيس الوزراء سكوت موريسون، إن أستراليا ستنفق 1.35 مليار دولار أسترالى (926.1 مليون دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة لتعزيز دفاعات الأمن السيبرانى، بينما تسعى العاصمة كانبيرا لمكافحة موجة من الهجمات.
ويأتى هذا الإعلان بعد أسابيع فقط من إعلان أستراليا أن فاعلًا ممولا من دولة ما يهاجم جميع مستويات الحكومة والهيئات السياسية ومقدمى الخدمات الأساسية ومشغلى البنية التحتية الحيوية، ورغم أن أستراليا امتنعت عن تحديد الجهة التى تعتقد أنها مسئولة عن الهجمات، إلا أن ثلاثة مصادر تم إطلاعها على الأمر قالت لرويترز إن البلاد تعتقد أن الصين مسؤولة، وهو اقتراح رفضته بكين بسرعة.
وقال موريسون فى بيان: "إن الأولوية القصوى للحكومة الفيدرالية هى حماية اقتصاد بلادنا وأمنها الوطنى وسيادتها، فالنشاط السيبرانى الخبيث يقوض ذلك."
وستشمل حزمة الاستثمار 470 مليون دولار أسترالى لتوظيف 500 خبير أمن إضافى فى مديرية الإشارات الأسترالية وهى هى وكالة حكومية أسترالية مسؤولة عن استخبارات الإشارات الأجنبية ودعم العمليات العسكرية والحرب الإلكترونية ، بالإضافة إلى وكالة الاستخبارات السيبرانية فى البلاد.
وقالت وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز، إن التمويل جزء من استثمار بقيمة 15 مليار دولار أسترالى لقدرات الحرب السيبرانية، وهى خطة تم تسريعها بعد هجوم إلكترونى على البرلمان الأسترالى وثلاثة أكبر أحزاب سياسية فى عام 2019.
ولم تكشف أستراليا علنًا عن كان المسؤول عن الاختراق الذى جاء قبل شهور فقط من الانتخابات، لكن رويترز ذكرت فى أواخر العام الماضى أن وكالات الاستخبارات فى البلاد قررت بهدوء أن الصين هى المسؤولة عن هذا الهجوم السيبرانى، وتنفى الصين مسؤوليتها عن الهجوم.
