أقامت زوجة، دعوى تبديد ضد زوجها، أمام محكمة الجيزة، اتهمته فيها بسرقة منقولاتها، واستحواذ حماتها على مصوغاتها بـ مبلغ 300 ألف جنيه، بعد طردها برفقة طفليها، وذلك بحجة تجديد المنزل، لاكتشف المصيبة الكبرى وبيع منقولاتي، وزواج زوجى بشقتي، واستيلاء حماتى على مصوغات ذهبية بقيمة 300 ألف جنيه.
وأكملت: " والدة زوجى أصبحت تملك فى بيتى أكثر منى وتتحرك بداخله بحرية كأنه منزلها، ودفعت زوجى إلى كراهيتى، فلم أتصور أبدا أن يقوموا بالغدر بى".
وأكدت الزوجة "د.ع.أ"، نشوب خلافات زوجية بسبب إصرار أم الزوج على بيع مصوغات الزوجة، وقيامها بطردها من شقتها أكثر من مرة، والاستيلاء على أموالها، عقابا لها على رفضها دفع راتبها بالمنزل.
وأضافت فى شكواها بدعوى التبديد:" تعرض للعنف طوال 5 سنوات، مدة زواجها، رغم تقديمى كل ما أملكه من أموال، وتنازلات، حتى أرضى زوجى ووالدته، لأتحول إلى خادمة، أتسول أموال من راتبي".
وأشارت الزوجة إلى أنها لم تكن تتصور أن زوجها سيغدر بها بعد أن وقفت بجواره وساعدت أهله طوال سنوات زواجها، ليقرر فجأة التخلى عنها والبحث عن زوجة أخرى ليرضى والدته، ويطردها من منزلها، بعد أن دمر حياتها واستولى على حقوقها.
وتضيف: "قمت بتحريك دعوى تبديد ضد زوجى بعد أن غدر بى، وما زلت أكمل إجراءات دعوى الخلع، لكى أتخلص منه نهائيا".
وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة