أكد مجلس كنائس الشرق الأوسط أن توقيع الرئيس التركي أردوغان على قرار المحكمة العليا في تركيا بتحويل كنيسة "آيا صوفيا" إلى مسجد، يمثل اعتداء على الحرية الدينية التي أصبحت بُنية مؤسسة في الضمير العالمي وكرستها المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.
وذكر مجلس كنائس الشرق الأوسط – في بيان له اليوم – أن موقف الرئيس التركي، يستدعي من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية موقفا حاسما، مع ترجمة لهذا الموقف باستئناف قضائي لقرار المحكمة العليا في تركيا لإحقاق العدالة استنادا إلى مبدئية الحرية الدينية فضلا عن الرمزية التاريخية التي تمثلها كنيسة آيا صوفيا.
وأضاف البيان: "الأخطر أن هذا القرار يأتي خارج سياق مسار العيش المشترك المسيحي - الإسلامي، والذي كانت أبرز تجلياته في فبراير من العام الماضي بوثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، والتي توجت في لقاء تاريخي بين البابا فرنسيس وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، كما كل مبادرات حوار الأديان في العقود الثلاثة الأخيرة، ما يجعل من هذا القرار تجاوزا لمسيرة نقية من التلاقي على الخير العام والسلام في مواجهة العصبيات والتطرف".
واختتم مجلس كنائس الشرق الأوسط بيانه مؤكدا أن العالم أجمع معني بوقفة ضمير وموقف حاسم من هذا القرار، داعيا القوى المجتمعية والدينية الحية في تركيا، للتحرك على كل المستويات لوضع حد لهذا الاعتداء والتجاوز بما يحافظ على حقيقة العيش المشترك بعمقها.
