قال فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكافحة الإرهاب، أن جائحة كوفيد-19 شكلت أحد أكبر التحديات التى تواجه المجتمع الدولى، منذ إنشاء الأمم المتحدة قبل 75 عاما واختبارا للمرونة الوطنية والتضامن الدولى والتعاون متعدد الأطراف.
وأضاف أن العالم "يركز بشكل صحيح على محاربة الفيروس، ولكن لأن الإرهابيين يستغلون الوضع، لا يمكننا إيقاف جهودنا لمنع ومواجهة التهديد العالمى للإرهاب، مؤكدا على دعوة الأمين العام بشأن تسخير "قوة التعددية، " لافتا إننا بحاجة إلى تعزيز التعددية والتعاون الدولى على جميع المستويات من أجل إعادة البناء بشكل أفضل.
جاء ذلك فى بيان تعقيبا على المؤتمر العالمى لمكافحة الإرهاب الذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة ضمن أسبوع مكافحة الإرهاب الافتراضى تحت شعار "التحديات الاستراتيجية والعملية لمكافحة الإرهاب فى بيئة وبائية عالمية".
وشدد فورونكوف على ضرورة الاستثمار الاستراتيجى فى الوقاية والتأهب من أجل المساعدة فى بناء مجتمعات مرنة، قادرة على التعامل مع الإرهاب فى بيئة لا يمكن التنبؤ بها.
وأضاف أن العالم يواجه "تهديدا يأتى من الشبكات العابرة للحدود مثل داعش والقاعدة وفروعهما الإقليمية." وأيضا من الأفراد والجماعات الذين يعملون بمفردهم محذرا من النازيين الجدد، والمتعصبين البيض والأشكال الجديدة لأعمال الإرهاب بدوافع عرقية وسياسية وأيديولوجية، مشيرا إلى أن الإرهاب البيولوجى والإلكترونى يشكل تهديدا متزايدا للسلم والأمن الدوليين، مما يشكل ضغطا إضافيا على الاستجابة للطوارئ والهياكل الأمنية.
وتطرق وكيل الأمين العام إلى الشواغل الخطيرة التى أعرب عنها عدد من المشاركين بشأن النساء والأطفال الذين يُزعم صلتهم بمقاتلين إرهابيين أجانب، والذين لا يزالون عالقين فى سوريا والعراق وأماكن أخرى.
كما أشاد فورونكوف بضحايا الإرهاب فى جميع أنحاء العالم. وقال: "سمعنا كيف أن جائحة كـوفيد-19 ألقت أعباء إضافية على الضحايا والناجين من خلال زيادة الصدمة التى يعانون منها. أن التصدى للأزمة الصحية يجب ألا يوقف التقدم الشاق الذى تم إحرازه بشق الأنفس لدعم الحقوق وتلبية احتياجات الضحايا. مؤكدا أن المؤتمر الدولى الأول لضحايا الإرهاب سيعقد فى عام 2021.
شارك فى أسبوع مكافحة الإرهاب، وهو الأول من نوعه الذى عقدته الأمم المتحدة، أكثر من 1000 مشارك من 134 دولة و47 منظمة دولية وإقليمية و88 منظمة من منظمات المجتمع المدنى وكيانات القطاع الخاص.