ثلاثة أطراف داخلية وخارجية في ليبيا تتبنى تمويل الميليشيات والمرتزقة التي تعتمد عليها حكومة فايز السراج في معركتها ضد قوات الجيش الوطني الليبي، في وقت دخل الموظفون الليبيون شهرهم الثالث من دون رواتب.
ووفقًا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، فإن الجهة الأولى التي تنفق على الميليشيات والمرتزقة هي حكومة فايز السراج التي تدفع رواتب الميليشيات من خزينة الدولة، عبر المصرف المركزي، ومن العائدات النفطية واستغل السراج أموال الليبيين في تمويل المرتزقة واستئجارهم لدعم ميليشياته، وكشفت وثائق مسرَّبة إهدار المليارات من أموال الليبيين لهذا الغرض ومما ضاعف من الشكوك في هذه الاتجاه، تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جويتريش، بأن مسئولين ليبيين عرقلوا إجراء مراجعة دولية لحسابات المصرف المركزي في ليبيا وكانت الأمم المتحدة تهدف من وراء هذه الخطوة إلى تحسين الشفافية بشأن موارد البلاد الوفيرة.
أما الجهة الثانية فهي تركيا، وتعمل على خط نقل المرتزقة من سوريا، عبر منحهم امتيازات مالية ضخمة، ويتمثل الدعم التركي أيضًا بتوفير الأسلحة والتدريب لميليشيات طرابلس لكن تركيا تعاني أزمة اقتصادية خانقة ولحلّ هذه المشكلة، استعانت بقطر، وفق ما كشفت تقارير عدة، لتوفير السيولة اللازمة للمرتزقة وميليشيات طرابلس.
وتؤكد تقارير متطابقة أن الدوحة أسهمت في تمويل عمليات نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، من خلال شركة الطيران التي أسّسها الإرهابي، عبد الحكيم بلحاج وفاقم التدخل التركي والقطري الأزمة الليبية، وكما هو واضح أصبحت حكومة الوفاق رهينة أطماع أنقرة والدوحة، على حساب مصلحة الليبيين.
