وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بتقديم كافة التيسيرات اللازمة وتذليل أية معوقات قد تواجه التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة من ذوى الاحتياجات الخاصة أثناء تقدمهم للالتحاق بمدارس التعليم العام والخاص، موجها المعنين من التربية والتعليم وإدارة شؤون ذوى الإعاقة بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لهذا الملف والعمل على توفير كافة التسهيلات المطلوبة للتيسير عليهم وعلى ذويهم من أولياء الأمور، وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لهذه الفئة الهامة من فئات المجتمع ودمجهم تعليميا ومجتمعيا.
وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بقرار وزارة التربية والتعليم رقم 252 لسنة 2017 بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة فى مدارس الدمج لهؤلاء الطلاب ممن لديهم إعاقة بسيطة والتحاقهم بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام سواء الحكومية أو الخاصة ومدارس التربية الخاصة والمدارس الرسمية للغات والمدارس التى تدرس مناهج خاصة فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعي،على أن يكون لولى الأمر حرية اختيار إلحاق طفله ذى الإعاقة البسيطة بمدرسة دامجة أو مدرسة للتربية الخاصة، مع التزام المدارس المطبقة لنظام الدمج بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.
كما كلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على مديرى الإدارات والمراحل التعليمية ومديرى المدارس التى يطبق فيها نظام الدمج بقبول الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بكافة المراحل التعليمية،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين أو الممتنعين عن قبول هؤلاء الطلاب،وذلك بالتنسيق مسؤولى التربية والتعليم وإدارة شؤون ذوى الإعاقة بديوان عام المحافظة.
من جهته أعرب محمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين، عن شكره وتقديره للمحافظ لدعمه المتواصل لقضايا ومطالب ذوى الاحتياجات الخاصة،مشيرا إلى قرار المحافظ رقم 82 الصادر فى فبراير 2020بتشكيل لجنة برئاسة مدير خدمة المواطنين لبحث المشكلات الخاصة بذوى الإعاقة والعمل على حلها، لافتا إلى أن تشكيل مثل تلك اللجنة هو خطوة نوعية تدعم المعاقين بالمحافظة،وتعد الأولى من نوعها،والتى تختص برصد وحصر المشكلات والتحديات التى تواجه أبناء بنى سويف من ذوى الإعاقة بجانب وضع الحلول لها والإشراف على تنفيذها،وذلك فى ضمن الخطوات العملية التى تتخذها المحافظة فى تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التى تترجمها الحكومة لخطوات جادة على أرض الواقع.
فيما أشار سيد سعد مدير شؤون ذوى الاعاقة بديوان عام المحافظة "مقرر اللجنة"، إلى أنه قد صدر كتاب دورى فى 2019 من وزارة التربية والتعليم لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018،والذى تضمن اشتراطات دمج الطلاب ذوى الإعاقة، مشيراً إلى أن المادة 11 من القانون، تحظر حرمان أى من ذوى الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية من ذوى الإعاقة، وفى حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والواردة بالقانون.