أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أزمة المصروفات الخاصة بالمدارس الخاصة تندرج تحت بند الخدمات المدفوعة الثمن، حيث إن قانون حماية المستهلك يختص بالسلع والخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ثم لنا دور فيها، مشيراً إلى أن جهازه تواصل مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى وعد بالبت فى الأمر عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.
وأكد فى مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن قضية المدارس منظومة متكاملة بحيث يحصل كل طرف على حقة فى إطار من الاتزان وبشكل عادل، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم لديها كامل السيطرة الفينة على المدارس الخاصة لكن المصروفات تندرج تحت بند الخدمات المدفوعة.
وكشف أن أنواع الشكاوى التى وردت من قبل أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة اشتملت عدة جوانب، سواء ما يخص مصروفات الأتوبيس التى دفعت بالكامل قبل بداية الفصل الدراسى الثانى وحتى تعليق الدراسة فى منتصف مارس المنقضى، بالإضافة إلى شكاوى أخرى تتعلق أن المدارس الخاصة طلبت الآن من أولياء الأمور أن يتم سداد المصروفات دفعة واحدة دون تقسيط قبل بداية العام الدراسى، كاشفاً أن المباحثات التى سيجيرها الجهاز مع وزير التربية والتعليم أيضاً عقب امتحانات الثانوية العامة ستتناول هذا الأمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة