قال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من أهم القوانين الملحة التى تحتاج للتعديل لأنه تشريع اجتماعى يخص ملايين المواطنين، مشددا إلى أنه يحتاج لحوار مجتمعى موسع وتوافق كبير حوله حتى يتم تعديله وإصداره، وبما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأضاف العادلى، لـ"اليوم السابع"، أن قانون الإيجار القديم قانون شائك ويحتاج لدراسة مستفيضة وموسعة، ودراسة تبعات وتداعيات إقراره، مشيرا إلى أنه لا يعلم إذا كان مجلس النواب سيناقشه قبل انتهاء مدته أم لا بسبب ضيق الوقت وازدحام الأجندة التشريعية والتى من شأنها أن تتسبب فى عدم مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم فى البرلمان الحالي.
ولفت إلى أن الحكومة لم تحل لمجلس النواب أى مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم، وأن لجنة الإسكان المختصة فى المجلس لم تناقشه كما أعلنت ذلك.
وكان النائب عاطف مخاليف، أعلن أنه أعد مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم، ويعتزم تقديمه لمجلس النواب خلال الجلسات المقبلة، مؤكدا أنه يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة، وأضاف أنه جمع بعض التوقيعات وسيستكمل جمعها لتقديمه للمجلس، وقال إنه يتعلق بالشقق الإيجار قديم المغلقة منذ أكثر من 3 سنوات، ويتم حصرها من خلال لجان تشكلها وزارة الإسكان، من خلال استهلاك الكهرباء والمياه، كما ينظم حل مشكلة بتوريث الشقق الإيجار قديم، حيث كان هناك حكما من المحكمة الدستورية العليا بخصوص التوريث، متابعا: "أنا مع حكم المحكمة الدستورية، أن يسمح بالتوريث لحين بلوغ الابن الذكر سن الأهلية الكاملة من 18 إلى 21 سنة، فببلوغ سن 21 سنة يكتسب الأهلية الكاملة، و18 ممكن عن طريق المحكمة، وبالنسبة للبنت يكون حتى الزواج، وإذا كانت البنت لم تتزوج يكون لها فترة سماح بمدة زمنية خمس سنوات بعد بلوغ سن ال21 سنة لحين أن تتكفلها الدولة، وهذه الحالات قليلة جدا ولابد أن تكفلها الدولة، ونحن نعالج موضوع قديم".
