جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم بشركته الخاصة، وتخصيص توكيلات لهم لفتح فروع للشركة ملكه بالمحافظات المختلفة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وقالت التحريات الأمنية، أن المتهم"أ.ح" تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 3%، وأنه سيخصص توكيلات لهم لفتح فروع للشركة بعدة محافظات، إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم تجاوزت مليون جنيه.
وأضافت التحريات بأن المتهم مالك إحدي شركات الاستثمار العقارى، استولى على الأموال بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار والتجارة، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت أحد العناصر الإجرامية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بتخصيص توكيلات لهم لفتح فروع للشركة ملكه بالمحافظات المختلفة.
وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين وذلك من خلال إنشاء الشركة المشار إليها بالنزهة، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بتخصيص توكيلات لهم لفتح فروع للشركة ملكه بالمحافظات المختلفة، وإعترف بإرتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب بإجمالى مبالغ مالية بلغت (2556000 جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
