لم يتبق فى جعبة قطر ما تستطيع أن تقف به فى وجه طوفان الغضب العربى ضد ممارساتها ، فقد انتفض العرب معلنين رفضهم وتصديهم لتلك الانتهاكات التى دأبت دوبلة الحمدين على ارتكابها بحق أشقائها العرب على مختلف الأصعدة..
صفعة سعودية على وجه"الحمدين"
ففى السعودية أصدرت الهيئة العامة للمنافسة حكمها ضد قناة بى إن سبورت، وذلك بناء على المهمات والاختصاصات المناطة بالهيئة العامة للمنافسة فى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقا لمبدأ الشفافية، وبعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات بى إن سبورت.
وجاء فى نص القرار ، أنه قد تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن ممثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين فى الاشتراك لمشاهدة بثها الحصرى لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016 من خلال إجبار الراغبين فى الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك فى باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية.
الاتهامات ضد القناة القطرية
و إجبار الراغبين فى الاشتراك على تجديد اشتراكهم فى باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى، وذلك كشرط لمشاهدة بطولة «يورو 2016»، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطى المدة التى أقيمت خلالها البطولة المذكورة.
و قيام مجموعة قنوات بى إن سبورت بتضمين قيمة الاشتراك فى القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون فى متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.
وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناء عليه، اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التى ارتكبتها مجموعة قنوات بى إن سبورت مع احتساب الغرامة اليومية المقررة فى نظام المنافسة بحدها الأعلى؛ حرصا على سرعة إزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها بالمملكة.
إلا أن قنوات بى إن سبورت لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير فى حين لجأت للطعن على هذا القرار امام المحكمة الإدارية فى الرياض، وقد خلص حكم القضاء إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بى إن سبورت ضد الهيئة العامة للمنافسة.
حيثيات الحكم السعودى
وبناء على ما تضمنه نظام المنافسة من إحالة الممارسات التى تشكل مخالفة لقواعد المنافسة إلى لجنة الفصل فى مخالفات نظام المنافسة للبت فيها، وحيث قام مجلس إدارة الهيئة بإصدار قراره القاضى بـ«الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل فى مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بى إن سبورت».
فقد ثبت للجنة الفصل فى مخالفات نظام المنافسة قيام مجموعة قنوات بى إن سبورت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذيية، واستمرار الشركة بالمخالفة، ومن ذلك مخالفتها الفقرة (3)، من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4 التى نصت على أنه «يحظر على المنشأة التى تتمتع بوضع مهيمن أى ممارسة تحد من المنافسة وفقا لما تحدده اللائحة، ومن ذلك (3) فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء».
ومخالفتها الفقرة (10)، من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة -المشار إليه- التى نصت على أنه: «يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك ما يلي: (10) تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، بشراء سلعة أخرى، أو كمية محددة، أو بطلب تقديم خدمة أخرى».
نص العقوبة
وقد أيدت المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف قرار لجنة الفصل فى مخالفات نظام المنافسة المتضمن ما يلي، تعاقب المدعى عليها شركة مجموعة بى إن سبورت - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذ.م.م بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودى.
و إلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها فى المملكة العربية السعودية نهائيا، وإلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التى حققتها نتيجة المخالفة، و نشر القرار على نفقتها.
وأهابت الهيئة العامة للمنافسة بجميع الجهات المعنية والقطاع الخاص الإسهام فى تعزيز المنافسة المشروعة فى سوق بث ونقل البطولات الرياضية وتشجيع خيارات المستهلكين بما يدعم نمو صناعة الإعلام الرياضى ورفع كفاءته ضمن إطار من العدالة والشفافية.
الرباعى العربى يتصدى لـ"الحمدين"
ومن جهة أخرى قررت محكمة العدل الدولية اليوم أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) هو المختص للنظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران المدني ضد الدول الأربع، وأعلنت دولة الإمارات أنها ستتجه لطرح القضية القانونية على الإيكاو، للدفاع عن قرارها بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية.
ومن جانبها قالت سفيرة الدولة لدى هولندا الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، تعقيبا على ذلك: لقد كان قرار محكمة العدل الدولية قراراً تقنياً ومقتصراً على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب.
وتابعت ، إننا نكن كامل الاحترام والتقدير لمحكمة العدل الدولية وسننظر في قرارها عن كثب، كما أن الدول الأربع بما فيها دولة الإمارات، سوف تعتمد على نقاط مهمة في الإجراءات التي وردت في القرار أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وقد لاحظنا أن هناك مسائل هامة أخرى لم يتطرق إليها الحكم وهي مسائل سوف نتناولها أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
الدكتورة حصة عبداله العتيبة
وأضافت، نتطلع إلى أن نوضح لمجلس الإيكاو أن دولة الإمارات فرضت إجراءاتها لمنع الطائرات القطرية من دخول مجالها الجوي، باعتبارها أحد الإجراءات العديدة التي اتبعت من قبل عشر دول عقب إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع قطر ..
وقد جاء ذلك نتيجة لدعم قطر الطويل الأمد للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة ، واكدت دولة الإمارات أن المجلس لن يحاول التشكيك بقرارات الأمن الوطني التي يحق للدول الأعضاء في الإيكاو اتخاذها، وحتى ذلك الحين ستبقى الإجراءات الخاصة المتخذة منذ 5/6/2017م بأجواء دولة الإمارات سارية المفعول.
وختمت العتيبة قائلة: هذا الخلاف لن يحل عن طريق الإيكاو أو أي منظمة دولية أخرى، ولن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه، إلا عندما تلتزم قطر أمام الدول الأربع بتنفيذ اتفاقيات الرياض وتثبت أنه بإمكانها لعب دور بناء في المنطقة.
