قال مسؤولون قضائيون في ليبيا، إن المراجعة الدولية التي تأخرت طويلا للبنك المركزي الليبي في طرابلس تمضي قدما بعد أن هدد المدعي العام في البلاد باتخاذ إجراءات قانونية كما جعلتها القبائل الليبية شرطا لرفع الحصار عن النفط، وفقا لشبكة "بلومبرج" الأمريكية.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن شركة ديلويت ستقوم بتدقيق حسابات البنك في طرابلس، الذي يتعامل مع مليارات الدولارات سنويا من عائدات النفط. واتهم مسؤولون غربيون وليبيون محافظ البنك الصديق الكبير بعرقلة المراجعة بعد أن أحال شيكاً لدفع ثمن المراجعة إلى ديوان المحاسبة الليبي الذي أوقفه لأسباب فنية.
اكتسبت المراجعة مزيدًا من الإلحاحية بعد أن قالت قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ، يوم السبت الماضى أنه سيتم رفع الحصار لمدة ستة أشهر عن موانئ وحقول النفط. فقط عندما تكون هناك آلية للتوزيع العادل لإيرادات النفط والتدقيق.
وفي يوم الأربعاء، أبلغت النيابة الليبية فى طرابلس أن الدفع قد تم أخيرًا ، بعد يوم من مخاطبة المدعي العام الصديق الصور ، لرئيس ديوان التدقيق والمحاسبة خالد شكشك للمطالبة بمعالجة مدفوعات المراجعة ، حسبما أفاد مصدر في مكتب الادعاء، لبلومبرج. وقال الصديق الصور في رسالته إن التأخير يعيق تحقيق النيابة العامة في غسل الأموال.
وأدانت الولايات المتحدة في بيان ما قالت إنه تأخير "غير قانوني" في المراجعة، وفي الأسبوع الماضي ، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من مجلس الأمن اتخاذ إجراء للمضي قدما في المراجعة.
