أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام سير العمل فى الموجة الــ 16 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والتى بدأت الأربعاء قبل الماضى وتستمر حتى نهاية الشهر الحالى، وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
وصرح المحافظ، فى بيان أنه تم أمس إزالة 41 حالة تعد بكوم أبو خلاد مركز ناصر، بواقع 30 حالة تعد بالبناء المخالف على 4395م، و5 حالات على مساحة 138م على أرض تابعة للرى، و6 حالات تعد على أرض زراعية بمساحة 7 قراريط، ليصل إجمالى الحالات التى تمت إزالتها، منذ انطلاق الموجة الحالية وحتى صباح اليوم إلى 120 حالة، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية،وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات فى المهد.
كما أكد المحافظ، أن ملف مواجهة التعديات على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التى تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادةوالتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائى سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية.
من جهته أوضح السكرتير العام اللواء هشام شادى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التى انطلقت فى الثامن من يوليو الشهر الحالي،حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.
فيما أشار أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، إلى أن الإزالات تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التى لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين،والحالات التى تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات،وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على الحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها،فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائى سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.
