أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن إجراء انتخابات دوائر الشيوخ تختلف عن دوائر النواب، وفى حالة إجرائهما معاً، سينتج العديد من المشاكل الكثيرة والطعون الأكثر، كما تؤدى للبلس على الناخبين والقضاة، مضيفاً، أن هناك بعض التجارب حدثت لإجراء الانتخابات إلكترنياً لكنها فشلت في التجارب والتطبيق، لأنها تحتاج لبعض الوقت، ومن ثم سيتم تطبيقها فى بعض المحافظات كتجربة أولية.
وأضاف لاشين، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامى خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" على قناة أون إى، أن عدد الناخبين المسجلين هم 36 مليون ناخب على مستوى الجمهورية، موضحأ أن وزارة الصحة استعانت بقاعدة الناخبين، من الهيئة الوطنية للانتخابات، مستطرداً، "قاعدة الانتخابات في مصر هى أنقى قاعدة.
وأشار إلى أن الضوابط التي أعدتها الهيئة للمرشحين أن يقوم المرشح بالداعية بالتواصل الاجتماعى، وعبر مكبرات الصوت، وتعليق اللافتات التي تسمح بها المحليات بالمحافظات لعدم تعرض المظهر الجمالى للمحافظة، كما أن الهيئة تقف على مستوى واحد من كل المرشحين، ومنع الداعاية داخل المسجد.
وكان أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على قيام لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بغلق باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ فى تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت.
وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات، بأن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تقوم بالمراجعة لتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة، وتبت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقل، كما تفحص اللجنة المستندات المقدمة من كافة الترشح الأصليين والاحتياطيين للقوائم.
وأشار إلى أن الهيئة، ستعلن غدا الأحد، القائمة المبدئية للمرشحين، من خلال قيام لجان المتابعة عقب انتهاء لجان الفحص بتعليق كشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر الـ 27 محكمة ابتدائية، أحدهما مستقل بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذي قٌبلت أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي –إن وجد- أو كونه مستقلا، والثاني بأسماء القوائم التي ينتمي إليها المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم والرمز الانتخابي لكل قائمة ، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة وهي الأحد والإثنين والثلاثاء، على أن تبدأ فى ذات الوقت مرحلة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري.
