الدكتور وليد عباس: تمكن العميل من البحث عن اسم المشروع الذى يرغب في الاستثمار أو السكن به بسهولة
لا شك أن القطاع العقاري المصرى، ما زال يعانى من عدم التنظيم وهو ما يساعد بعض شركات الوهم العقارى في النصب على العملاء والاستيلاء على مدخراتهم وتحويشة عمرهم، وهو ما جعل غرفة التطوير العقارى وبعض المهتمين بالقطاع يسارعون في إعداد ما يسمى بقانون اتحاد المطورين، لتنظيم القطاع ووضع حد لما يحدث داخل السوق العقارى المصرى، ولكن ما زال القانون تحت المناقشة ولم يصدر بعض.
.jpg "1-(22)")
وزارة الإسكان، تدرس حاليا إعداد أول منصة إلكترونية، لتنظيم القطاع العقارى، تخدم العميل والمطور فى وقت واحد، وهو ما كشف عنه الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لقطاع التخطيط والمشروعات، في حديثه مع " اليوم السابع"، حيث أكد أنه جارى الإعداد في الوقت الحالي لإطلاق هذه المنصة.
وأضاف الدكتور وليد عباس، أن الهدف من إطلاق المنصة هو الحد من ظاهرة النصب العقارى، وحماية العملاء، بالإضافة إلى وضع قاعدة بيانات تكون شاملة ومتكاملة عن السوق العقارى المصرى، تساهم بشكل أكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لهذا القطاع الأكبر في مصر.
وأوضح معاون وزير الإسكان لقطاع التخطيط والمشروعات، أن المنصة ستتضمن كافة المشروعات العقارية التابعة للشركات، ونسب التنفيذ، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة لها، ومساحة المشروع، وكافة ما يتعلق بالمشروعات العقارية والشركات داخل السوق العقارى المصرى، بحيث تمكن العميل من البحث عن اسم المشروع الذى يرغب في الاستثمار أو السكن به بسهولة، وفى حال عدم وجود أى معلومات عن اسم المشروع أو القرار الوزاري الصادر له، يتأكد العميل أن هذا المشروع أو هذه الشركة غير جادة وأعلنت عن مشروع قبل الحصول على قرار وزارى.
وتابع الدكتور وليد عباس قائلا: "كما تتضمن المنصة أيضا مخططات المشروعات المعتمدة من قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية، للحد من ظاهرة إقدام بض الشركات في تغيير المخططات الخاصة بالمشروعات بعد البيع للعملاء وتسليمهم للوحدات، مؤكدا أن أى شركة من الشركات العقارية تقدم على التلاعب فى المخططات المعتمدة رسميا، سيتم اتخاذ إجراءات ضدها للحفاظ على حقوق العملاء، وخاصة أن الشركات تقوم برفع سعر الوحدات المميزة التي تطل على اللاند سكيب أو حديثة أو أي شيء مميز".
واستطرد معاون وزير الإسكان قائلا: "المنصة ستكون أيضا مفيدة للمطورين العقارين، بحيث تمكنهم أيضا من البحث عن قطع الأراضى التي يرغبون في الاستثمار فيها، فسيتم وضع كافة قطع الأراضى الشاغرة، المقرر طرحها للاستثمار للشركات والمطورين العقارين، كما تساهم في جذب الاستثمار الأجنبي والمحلى للقطاع العقارى المصرى، لأسباب عديدة منها التنظيم الجيد للقطاع، وتوفير قاعدة البيانات التي يحتاجها المستثمر الأجنبي والمحلى.
يذكر أن الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لقطاع التخطيط والمشروعات، أوضح أن سبب إصرار هيئة المجتمعات ووزارة الإسكان على تحقيق تلك الشروط قبل إصدار القرار الوزارى، هو السعى لتحقيق جودة الحياة للمواطن، بالإضافة إلى أن ذلك يتوافق مع اتجاه الحكومة فى الوقت الحالى نحو التحول للمدن الذكية، مضيفا لـ«اليوم السابع» أن المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، يعد حاليا كود بناء جديد يسمى بكود المدن الذكية، يستطيع من خلاله الحكم على المشروع أو المدينة بأنه مدينة ذكية أم لا.
وأوضح معاون وزير الإسكان لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الهدف من تحديد مساحة بنائية للسكن لا تزيد عن 25%، يرجع لتحقيق أعلى قدر من الفراغات والمساحات الخضراء داخل أى مشروع، مبينا أن عدد الوحدات المقرر إنشاؤها على الفدان 4800 فدان، 48 وحدة سكنية وهو ما يساهم بشكل كبير فى توفير مساحة خضراء داخل المشروع، ومؤكدا أن المدن الجديدة والمشروعات العمرانية الكبرى، تهدف إلى تحقيق «زيرو عشوائية»، مضيفا أن المخططات الجديدة، للجراجات تحت الأرض، تسعى للقضاء على الزحام داخل المدن الجديدة، من خلال توفير أماكن منتظمة لركن السيارات، واختفاء ظاهرة ركن السيارات فى الشوارع، موضحا أنه غير مسموح لأى مطور أو شركة عقارية تقدم على تعديل فى المخططات المعتمدة من الهيئة أو تخالف القرار الوزارى، وهو ما يترتب عليه سحب الأرض أو توقيع غرامة على المطور أو الشركة العقارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة