قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تقدم به بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية عن الأماكن الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981، من التشريعات المتوقع خروجها للنور خلال الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الأول، معلنا تقديمه بطلب استعجال مناقشة مشروع القانون.
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تنظيم العلاقة الإيجارية من التشريعات التى تحظى باهتمام كبير فى المجتمع، وهناك شريحة عريضة تنتظر خروج التعديل للنور، ليتناسب مع الوقت الراهن والأوضاع الحالية، وفى نفس الصدد يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن جميع التشريعات التى تخرج يتم مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، ولن يكون هناك تشريع قد يأتي على حساب شريحة دون الأخرى.
جدير بالذكر، أن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب فى العام الماضى، مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى، ويقصد الأشخاص الاعتباريون وهم "منشآت حكومية - شركات – النوادى – بنوك – سفارات" وغيرها، ولن يمسّ هذا التعديل المستأجرين الآخرين "العقارات السكنية – التجارية".
وجاء هذا التعديل بعد حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" الخاص بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتى تنص على " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية هذه الفقرة وبناء عليه فإن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إدارى وتجارى يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة