أزمة حوادث الغرق بشاطىء النخيل على مائدة البرلمان..3 توصيات للحل..تسليمه للمحافظة أو بروتكول للتطوير والإدارة والتشغيل ومعالجة الحاجز الخرسانى والتيارات..السجينى: كارثة تتطلب حل حاسم..محافظ الإسكندرية يحذر المواطنين
>>نواب يقترحون إسناد إدارة شاطىء النخيل لشركة خاصة..وتطوير "التعاونيات"
>>محافظ الإسكندرية للبرلمان: مستعدون لاستلام شاطىء النخيل وإدارته
>>أحمد السجينى:قانون التصالح فى مخالفات البناء قضية إصلاحية..وأحذر من إثارة البلبلة
انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، إلى عدد من التوصيات لحل أزمة تكرار حوادث الغرق فى شاطىء النخيل، وذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحضور محافظ الإسكندرية، لبحث ومناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حي العجمي – محافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلاً.
وتضمنت التوصيات إلزام الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية بعقد اجتماع لاتخاذ قرار إما بتسليم الشاطىء للمحافظة بمشتملاته وفقا لمسئوليات واضحة حددها المجلس على المحافظة بتلك الجلسة، بأن أى أعمال تخص استلام هذا الشاطىء وإدارته وطرحه يجب أن تكون مقرونة بإجراء كافة الأعمال الخاصة بتنمية الشاطىء، أما البروتوكول والسداد فذلك يترك للاجتماع، وفقا للالتزامات المتبادلة والعقود المبرمة والنصوص القانونية الحاكمة، والبديل الثانى هو التوقيع على بروتوكول ملزم للوفاء بالمسئوليات الخاصة والواقع على عاتق جمعية 6 أكتوبر أو تعاونيات الإسكان بمسألة التطوير والإدارة والتشغيل، على أن يتم العرض على لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، ما الذى تم الاستقرار على اختياره فى اجتماع المحافظة والهيئة، من هذين التصورين أو إذا كان هناك تصور ثالث مطروح.
كما أوصت اللجنة بإلزام وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وهيئة تعاونيات الإسكان بإفادة مجلس النواب بصورة من هذا البروتوكول أو ما يتم التوافق عليه خلال مدة أسبوع، وتشكيل لجنة فنية من كل من وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية وهيئة التعاونيات بالإسكان، للتوافق على عدد من البدائل والحلول لمعالجة الحاجز الخرسانى والتيارات المائية.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجينى: "لابد أن نضع حلولا نهائية لهذا الأمر، ولن نسمح باستمرار الترهل الإداري وتشابك المسئوليات وتضارب المصالح فيما يخص إدارة هذا الشاطئ الكبير بعد تكرار واستمرار الحوادث" مؤكدا خطورة المشكلات التى يواجهها شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية والذى تسبب فى غرق كثير من الأشخاص طيلة السنوات الماضية .
وأضاف، أن هذا الموضوع خطير وبالأخص بعد الحادث الأخير والذى تسبب فى غرق عدد من الشباب، مما يستدعى ضرورة الإسراع لحلها، موضحا أن اللجنة دعت كافة المسئولين بمافيها شركة المقاولين العرب والتى دةوضعت عدد من المصدات داخل المياه .
ووجه النائب احمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، باسمه وأعضاء لجنة الإدارة المحلية، التعازى لأسرة الشاب شادى واثنين من أسرته بسبب غرقهم نتيجة سباحتهم داخل الشاطئ.
من جانبه، حذر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، من إصرار بعض المواطنين على الذهاب لشاطئ النخيل رغم حالات الغرق التي حدثت مؤخرا، وتكرار هذه الحوادث خلال الفترات الماضية، قائلا: "الناس يتجاهلون قرار الحكومة التي منعت السباحة في هذه المنطقة لأسباب متعددة، منها كثرة حالات الغرق التي يتعرض لها المكان".
وقال المحافظ، فى كلمته خلال الاجتماع، إن شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية تسبب فى حالات غرق كثيرة خلال السنوات الماضية، وبعد عام 2011 تم إزالة البوابات بحكم المحكمة بسبب خلاف بين جمعية 6 أكتوبر وشركة المقاولين، الأمر الذي أثر سلبا على القرية كاملة.
وتابع: "بعد ذلك كثرت المباني المخالفة وحدث تكدس سكاني غير عادي تسبب في مشكلات كثيرة، وبعد ذلك حدث تدني في الخدمات الخاصة بالشاطئ واستمرت حالات الغرق".
وأوضح أنه خلال عام 2019 حدث تنسيق مع الجمعية لزيادة المنقذين والغواصين وأدوات الإنقاذ، موضحا أنه بعد أزمة فيروس كورونا المستجد تم إغلاق 61 شاطئ و 43 قرية خاصة، مشيرا إلي أن شاطئ النخيل مغلق بقرار من رئيس الوزراء، وأنه لا يوجد به أي غواصين أو منقذين في الوقت الذي ينزل فيه المواطنون الساعة الثانية صباحا.
وقال محافظ الإسكندرية، إن واقعة الغرق الأخيرة تمت الساعة 4 ونصف صباحا، وتم الإبلاغ الساعة الخامسة والثلث، ووصلت عدد الحالات ل 11 حالة، وجميع الجثامين خرجت ويتبقي جثة شاب في سن ال 13 عام.
واستكمل: "من المنطقي أن تظهر جثته بعد ثلاثة أيام والتي يعقبها انتفاخ الجثة، 12 يوم على غرق الجثمان ولم يخرج رغم جهود الغواصين حيث تم الاستعانة بمجموعات، وأرسل مركز الغوص مجموعات من الغواصين وتحدث بعضهم عن صعوبات بسبب مشكلات المد والجذر والدوامات" .
كما قال اللواء محمد الشريف، إنه رغم البحث عن حالة الغريق الذي لم يتم العثور على جثته حتى الآن، وجدنا أسرة أخرى تنزل على الشاطئ الساعة الثانية صباحا، متابعا: "نحرر محاضر للمخالفين، لكن لابد أن يشارك المواطنين بالوعي وإذا كانت الدولة تتحمل مسئولية 80% على المواطن أن يتحمل المسئولية بنسبة 20% لمساعدة الدولة .
واستطرد: "وجدنا أطفال على الشاطئ ولا يمكن أن نحرر لهم محضر لأنهم أطفال ولكن نقوم بتوعيتهم حتى لا يفقدوا حياتهم"، وحول الأسباب الفنية التي تؤدي لغرق المواطنين، قال المحافظ، "نحتاج لدعوة كافة المتخصصين في هذا المجال بجانب المكاتب الاستشارية وعقد لقاء للتوصل لتوصيات وتطبيقها في حضور جميع الجهات التنفيذية بما في ذلك القوات البحرية".
وقال محافظ الإسكندرية، إن المحافظة مستعدة لتنفيذ أى أطروحات وتصورات لحل أزمة تكرار حوادث الغرق بشاطىء النخيل، خاصة بعد تزايد حالات الغرق وآخرها غرق 11 شخصا خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن المحافظة جاهزة لاستلام الشاطىء من هيئة تعاونيات الإسكان وإدارته، ولكن لابد من حل مشكلة الناس المتضررة.
وقال اللواء محمد الشريف: "لمحافظة جاهزة لكل الأطروحات، لو عايزين يسيبولي الشاطئ جاهز خلال عشر أيام أكون مأجره، بس عندي نصف مليون متضرر"، وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "الطرح لازم يتضمن معالجة البحر، وأن تعد مذكرة مثلا لمجلس الوزراء بأن يكون الطرح 15 سنة، لأن مدة الطرح 3 سنوات غير كافية".
واستكمل المحافظ: "نقدر نستلم الشاطىء ويديني موارد مالية عالية، لو طرحته لمجرد مستأجرين هيديني مبالغ عالية، إما توجد لي مجلس تسيير أعمال خلال أسبوع، أو أي شكل قانوني وفقا للوائح، يتعاقد معايا، أو أنا جاهز لإدارته".
بدوره، طالب النائب أحمد سليمان عضو مجلس النواب عن مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بضرورة العمل على تلافى كارثة شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية والذى ابتلع كثير من الغرقى.
وقال "سليمان " إن شاطئ النخيل فى محافظة الإسكندرية فى منتهى الخطورة، ولذلك صدر قرار بغلقه، وكان من الأولى بالأجهزة التنفيذية أن تتحرك بشكل قوى لتطبيق هذا القرار ولو باستخدام القوة البسيطة لمنعهم.
وأكد "سليمان" على ضرورة الاستمرار فى عمليات البحث لانتشال جثة الشاب شادى والذى جرفته المياه داخل شاطئ النخيل بسبب الدوامات، مطالبا المحافظ بتكثيف الجهود لانتشال جثمان الشهيد شادى رحمة لأسرته وأباه المكلوم وأمه الثكلى.
فيما، اقترح النائب محمد أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، إسناد إدارة شاطىء النخيل بحى العجمى بمحافظة الإسكندرية، إلى شركة خاصة، مؤكدا أن هذه الأزمة تحتاج لإدارة ومرونة بدلا من الروتين، وطالب بأن تكون هناك جدية وسرعة فى اتخاذ حلول حاسمة لهذه المشكلة لحماية أرواح الناس.
ودعا النائب محمد أبو هميلةـ، إلى ضرورة إعادة النظر فى وضع الجمعيات التعاونية فى كل المحافظات، وأن يتم العمل على تطويرها وإعادة هيكلتها.
فيما قال النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، إن سبب مشكلة تكرار حوادث الغرق فى شاطىء النخيل هو الفساد، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى ضبط إدارى وحلول حاسمة، كما طالب بالنظر فى شكاوى الأهالى بقرية النخيل، المتضررين من هذه الوقائع.
فى سياق آخر، قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء من القضايا الإصلاحية، متابعا: "هناك أمر فى غاية الأهمية وأخشى أن يتم التعامل معه بشكل خطأ، ولاسيما فى ظل حالة البلبلة الموجودة حاليا دون مراعاة للمظلة الاجتماعية الحساسة لهذا القانون".
وتابع "السجينى"قائلا:"صدر عن وزارة التنمية المحلية عدد من التصريحات المتضاربة والمتعارضة المخالفة لأحكام هذا القانون، وتم تناولها فى بعض وسائل الإعلام بنوع من الإثارة والبلبلة ، حتى ولو كان ذلك على جثة الملف".
وأشار إلي أن هذه القضايا إصلاحية والدولة تخوض فيها العمل بكامل مؤسساتها المتكاملة، لاسيما أن تلك القضايا لم يجرؤ أى رئيس الجمهورية أو رئيس وزراء أو محافظين على مواجهتها طوال ٦٠ عاما الماضية.
واستكمل: "أكرر مرة أخرى هناك قضايا إصلاحية مثال المأكل والملبس والمسكن وهى قضايا قد تفجر وطن، وبالتالى لا يمكن أبدا لمتحدث رسمى باسم وزارة أن يرتجل دون إعداد للبيانات التى ستصدر للرأى العام".
وأشار إلى أن النائب ليس حاله كحال الوزير أو المتحدث باسم الوزارة ، فالنائب منتخب عن الشعب ومن حقه أن يرتجل، وهنا تأتى مكنة الحصانة البرلمانية التى أعطاها المشرع الدستورى لنائب البرلماني، مشددل على أن قانون التصالح فى مخالفات البناء هو هدية للشعب المصرى، ومن يريد أن يأخد به فهو يعمل لصالح هذا الوطن.
واختتم حديثه، قائلا: "أي قانون أقدر أسوقه بمبدأ الترغيب فيحقق الهدف، ويمكن أيضاً تسويقه بشكل الترهيب، فتنفجر الأزمة، فهناك إشكالية حقيقة داخل الجهة التنفيذية لتطبيقه".
