تعمل اللجان القضائية للانتخابات فى سوريا اليوم الثلاثاء، على إنهاء عمليات فرز الأصوات، بعد إعادة الاقتراع في خمسة مراكز في شمال سوريا وشرقها، تمهيداً لإعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت قبل يومين.
وخاض 1658 مرشحّاً الأحد الماضى سباق الوصول إلى البرلمان السورى، في استحقاق يحصل كل أربع سنوات ويُتوقّع أن يفوز فيه حزب البعث الحاكم، الذي يترأسه الرئيس بشار الأسد، بأكثرية المقاعد البالغ عددها 250 مقعداً.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" الإثنين أن خمسة مراكز انتخابية أعادت الاقتراع في محافظتي حلب (شمال) ودير الزور (شرق)، "بسبب عدم تطابق الأوراق (الاقتراع) داخل الصندوق مع بيانات السجل"، في وقت أنهت بقية المراكز عمليات الفرز.
ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات السورية، وفق سانا، فور الانتهاء من عملية فرز الأصوات في جميع مراكز الانتخاب.
وتأتي الانتخابات التشريعيّة لاختيار برلمان سورى جديد، بعد أربع سنوات تغيّرت فيها المعادلات الميدانيّة لصالح حكومة دمشق، فيما اشتدّت العقوبات الاقتصاديّة عليها وتفاقمت أزمات المواطنين المعيشيّة.
وتعد هذه هى الانتخابات الثالثة التى تجرى بعد اندلاع الأزمة السورين عام 2011، في غياب وجود أى معارضة سورية والتى يتواجد أعضائها خارج البلاد خوفا من الملاحقة.
وتأتى انتخابات مجلس الشعب السورى فى ظل أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية منهكة تماماً، لم تفلح معها الإعلانات الضخمة للمرشحين في حث الشارع على الاقتراع بسبب الأوضاع الصعبة التى تعيشها سوريا من تفجيرات وسيطرة جماعات متطرفة على عدد من المدن والبلدات السورية.
وظهر الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء، صباح أول أمس الأحد، وهما يدليان بصوتيهما في مركز وزارة شؤون الرئاسة ويرتديان الكمامة، تطبيقاً لتعليمات الإجراءات الوقائية؛ إذ تم التعميم على المراكز كافة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد، وجلب الناخب قلمه معه، وعدم تبادل الأقلام داخل المراكز، بالإضافة لتعقيم الأيدي.
بدورها، ندّدت الولايات المتّحدة الإثنين بالانتخابات التشريعية "المزوّرة" التي جرت في سوريا الأحد، معتبرة أنّ الهدف الوحيد منها كان "إضفاء شرعية زائفة" على سلطة الرئيس بشار الأسد.
وأدلى الناخبون السوريّون بأصواتهم في انتخابات تشريعيّة هي الثالثة التي تجري منذ اندلاع النزاع في بلدهم في 2011. وأسفر النزاع لغاية اليوم عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتهجير الملايين داخل البلاد وخارجها، في وقت يخضع فيه النظام السورى الحاكم لعقوبات قاسية.
وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتيجاس في بيان إنّ "بشّار الأسد يحاول تقديم هذه الانتخابات المُريبة على أنّها انتصار على مؤامرة غربية مزعومة، لكنّها في الواقع ليست سوى الحلقة الأحدث في مسلسل طويل من اقتراعات فبركها الأسد، من دون وجود أيّ حريّة حقيقية أو خيار للسوريين".
وأضافت "لم تعرف سوريا انتخابات حرّة ونزيهة منذ وصل حزب البعث إلى السلطة" قبل نصف قرن، مندّدة بشكل خاص بواقع أنّ ملايين السوريين الموجودين حالياً خارج بلدهم، ومعظمهم من اللاجئين، حُرموا من حقّ التصويت.
ولم يُسمح للسوريّين خارج البلاد، وبينهم ملايين اللاجئين، ولا للمقيمين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، من المشاركة في الانتخابات.
على جانب آخر، أعلنت المرشحة الكردية الوحيدة، بروين ابراهيم، عدم رضاها عن نتائج الانتخابات البرلمانية السورية الأخيرة بمحافظة الحسكة، وكشفت أنها قدمت طعنا للجهات المختصة نشرت نصه على موقع حزبها.
وشكك حزب الشباب للبناء والتغيير الذي تنتمي إليه هذه المرشحة بـ"نزاهة الانتخابات النيابية الأخيرة التي رشح لها عدد من أعضائه، واعتبر أن المال المشبوه كان عنوانا أساسيا لما مورس من اختراقات فاضحة لكل النواميس بهذه الانتخابات".
وقال الحزب في بيان نشره اليوم على فيسبوك: "منذ قرار مشاركتنا بانتخابات مجلس الشعب، أعلنا أنها مشاركة تهدف أولاً للتشارك بإنتاج عملية ديمقراطية بعيدا عن الإسفاف في انتهاك القانون والدستور".
واعتبر الحزب أن "رعاية بعض الأجهزة لعمليات التزوير، أدى طبعا إلى اعتماد ثلاثة أعضاء لمجلس الشعب من شريحة واحدة متواضعة العدد نسبيا، فيما استبعد المكون الكردي نتيجة الممارسات الغير نزيهة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة