فى اليوم الخامس على التوالى، واصل قادة الاتحاد الأوروبى صباح الثلاثاء، مناقشاتهم بشأن صندوق الإنعاش لمعالجة أزمة كوفيد 19 وميزانية الاتحاد الأوروبى الجديدة طويلة الأجل.
وكانت مسألة كيفية التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء أولوية واضحة فى جدول الأعمال، وبعبارات محددة، ناقش المجلس الأوروبى الإطار المالى المتعدد السنوات، والميزانية الطويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبى، وأداة التعافى الطارئة المقترحة التى تبلغ قيمتها 750 مليار يورو، والمعروفة باسم "الجيل التالي من الاتحاد الأوروبى".
ووافق قادة الاتحاد الأوروبى على حزمة الإنعاش وميزانية 2021-2027 التى ستساعد الاتحاد الأوروبى على إعادة البناء بعد الوباء وستدعم الاستثمار فى التحولات الخضراء والرقمية.
وقال تشارزلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبى: لقد توصلنا إلى صفقة بشأن حزمة التعافى والميزانية الأوروبية، وكانت هذه بالطبع مفاوضات صعبة في أوقات صعبة للغاية بالنسبة لجميع الأوروبيين، وكان ماراثون انتهى بالنجاح لجميع الدول الأعضاء الـ 27 ، ولكن بشكل خاص للشعب، قائلًا: صفقة جيدة، و قوية، والأهم من ذلك، أن هذه هى الصفقة الصحيحة لأوروبا الآن.
وقال تشارلز فى مؤتمر صحفى، تتطلب التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لأزمة COVID-19 جهدًا مشتركًا ومبتكرًا على مستوى الاتحاد الأوروبي من أجل دعم الانتعاش والمرونة لاقتصادات الدول الأعضاء.
ولتحقيق النتيجة المرجوة والاستدامة، يجب ربط جهود الإنعاش بإطار التمويل الأصغر التقليدى، الذى شكل سياسات ميزانية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1988 ويقدم منظورًا طويل المدى.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبى على حزمة شاملة بقيمة 1824.3 مليار يورو تجمع بين الإطار المالى المتعدد السنوات وجهود استرداد استثنائية بموجب صك الجيل التالى من الاتحاد الأوروبى.
وسيغطي الإطار المالي المتعدد السنوات الجديد سبع سنوات بين عامى 2021 و2027. وسيكون الصندوق المتعدد الأطراف ، الذي يعززه الجيل القادم من الاتحاد الأوروبى، الأداة الرئيسية لتنفيذ حزمة التعافى لمعالجة العواقب الاجتماعية والاقتصادية لوباء COVID-19 .
وبموجب الاتفاقية، ستتمكن المفوضية من اقتراض ما يصل إلى 750 مليار يورو من الأسواق، حيث يمكن استخدام هذه الأموال للقروض المتتالية وللإنفاق من خلال برامج التمويل الأصغر، وسيتم سداد رأس المال الذي تم جمعه في الأسواق المالية بحلول عام 2058.
وتماشياً مع مبادئ الحكم الرشيد، ستقوم الدول الأعضاء بإعداد خطط التعافي والمرونة الوطنية للفترة 2021-2023، وسيتعين أن تكون هذه متسقة مع التوصيات الخاصة بكل بلد وتساهم فى التحولات الخضراء والرقمية، ولن يتم صرف المنح إلا إذا تم تحقيق المعالم والأهداف المتفق عليها والموضحة فى خطط التعافى والمرونة.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبى على تزويد الاتحاد الأوروبى بموارد جديدة لتسديد الأموال التى تم جمعها في إطار الجيل التالى من الاتحاد الأوروبى. واتفقوا على فرض ضريبة بلاستيكية جديدة سيتم تقديمها فى عام 2021.
وفى نفس العام، من المتوقع أن تقدم اللجنة اقتراحًا لتعديل الكربون وضريبة رقمية، سيتم تقديمهما معًا بحلول نهاية عام 2022.
وستعود المفوضية بعد ذلك باقتراح منقح حول مخطط الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات ، وربما يمتد إلى قطاعي الطيران والبحر، قد تكون هناك أيضًا موارد جديدة أخرى ، مثل ضريبة المعاملات المالية،سيتم استخدام عائدات الموارد الجديدة التي تم تقديمها بعد عام 2021 للسداد المبكر لاقتراض NGEU.
كما سيتم إنشاء احتياطي بريكست قيمة 5 مليار يورو لدعم الدول الأعضاء والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من خروج بريطانيا.
