اعتمد رجائى عطية نقيب المحامين، 40 حالة إعادة من الزوال مع التمكين من سداد الاشتراك، وآشر على بعض الحالات الأخرى نظرا لعدم كفاية أدلة الاشتغال المطلوبة، بإخطار الطالب أو الطالبة بتقديم ما عساه يكون لديه أو لديها من أدلة اشتغال أخرى قبل اتخاذ القرار النهائي.
وقرر رجائى عطية نقيب المحامين، من قبل تنفيذ 5 أحكام قضائية بإلغاء قرار الزوال فيما يترتب عليه.
وكانت النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب رجائى عطية، قد أعلنت من قبل أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبى بالقاهرة فى أيام 12 -17- 19-30 مايو الماضى و1-2-7-9-14-15-16-20-21-30 يونيو الماضى.
وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قد خاطب من قبل رئيسى مجلسى الوزراء، والنواب، الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور على عبد العال، بشأن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتى نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.
وجاء النص الوارد بالخطابين الموجهين لرئيسى مجلسى الوزراء والنواب على:
نصت الفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلا بعد الدراسة بهذه الأكاديمية ( أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.
ولما كان هذا القيد لا مثيل له فى التعيين فى أى من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفى كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق ـ الأمر الذى يعنى مخالفة تلك الفقرة للمادة / 230 ـ لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستورى محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة