ذكرت وسائل إعلام تونسية، أنه تم إرجاء جلسة النظر بسحب الثقة من راشد الغنوشي إلى الغد، فيما اتهمت النائبة التونسية عبير موسي رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشي بالتزوير بسبب نقل جلسة البرلمان لمبنى فرعي، وفى المقابل، أعلن 73 نائبا تونسيا، أنهم يودعون رسميا مكتب البرلمان لائحة لسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشى، وأكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسى النائبة عبير موسى، أن عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي تجاوزت 85 توقيعا، مشيرة إلى أن راشد الغنوشى، رئيس البرلمان، فقد شرعيته، مشددة على أن سحب الثقة من الغنوشى يمضي على قدم وساق.
وأوضحت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسى أن أحزاب وكتل برلمانية تونسية ستبدأ إجراءات سحب الثقة من الإخوانى راشد الغنوشى رئيس البرلمان، وذلك لإبعاد الأخطبوط الإخوانى من التحكم فى مفاصل الحكومة، والتحكم فى ضمائر التونسيين.
وقالت عبير موسى: "أتمنى ألا تتأثر الكتل البرلمانية بهذا، ونثمن كل خطوة لدعم المطلب وتحقيقه على أرض الواقع، نحجنا فى تعريه هذا التنظيم، خلال الأشهر التى تولى بها الغنوشى".
وقالت النائبة التونسية عبير موسى، إن اعتصام الكتلة داخل مجلس النواب التونسى، جاء من منطلق وطني لحماية الأمن القومى التونسى، مشددة على أن راشد الغنوشى يشكل تهديدا على الأمن فى تونس.
وأضافت رئيس حزب الدستورى الحر فى تونس،خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء أن الاعتصام حقق العديد من الأهداف، حيث كشف حقيقة حركة النهضة وتوجهاتها، وهوية الإخوان الإرهابية وعملهم التحريضى، مشيرة إلى أن الإخوان فى تونس يستحقون الميدالية الذهبية فى الكذب.
وتابعت النائبة التونسية، أن البرلمان التونسى أصبح غرفة عمليات للتواصل مع الجماعات الإرهابية، لافتة إلى أن تنظيم الإخوان لعب دور المظلوم بعد الثورة في تونس، وأنه كان يناضل ضد النظام السابق على عكس الحقيقة.
وأوضحت رئيس حزب الدستورى الحر فى تونس، أن الاعتصام كشف حقيقة تنظيم الإخوان الذى تسلل إلى السلطة عبر عدد من عناصره منذ 2011 بدعوى أنهم كانوا ضحايا النظام السابق، مؤكدة أن نواب حركة النهضة حاولوا اختطاف جلسة البرلمان التونسى من أجل منع سحب الثقة من الغنوشى الذى يشكل تهديدا على الأمن القومى التونسى.
فيما أعلن التيار الديمقراطى فى تونس، أنه لن يشارك فى أى حكومة تضم حركة "النهضة" الاخوانية.
وخلال الأسبوع الماضى، تقدمت الحكومة التونسية استقالتها بشكل رسمي إلى الرئيس التونسى قيس سعيد، حيث قالت مصادر تونسية مطلعة، لوكالة رويترز، إن رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخاخ تقدم باستقالته للرئيس قيس سعيد.
بدوره أكد الرئيس التونسى، قيس سعيد أن الوساٸل القانونية التي ينص عليها الدستور التونسى، تتيح له الحلول التي تضمن استمرارية الدولة، حيث أكد الرئيس التونسى، أنه لن يقبل أن تكون الدولة التونسية مرتعا للإرهابيين، مشددا على أن من يتآمر على الدولة لا مكان له في تونس.
وأضاف الرئيس التونسى، وفق تصريحات نشرتها وسائل إعلام تونسية، أنه يثمن استعداد الجيش الدائم للتصدي بالقوّة لكلّ من يفكر في الاعتداء على الدولة التونسية أو على الشرعية سواء من الداخل أو الخارج.
وتابع قيس سعيد، أنه لن يكون فى تونس، عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة