أثار حديث رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز ، عن مساعى السلام في المنطقة وأن الأردن من الممكن أن تنظر بإيجابية لإقامة دولة واحدة إسرائيلية – فلسطينية ، جدالا بين مؤيدين ومعارضين ، في وقت تغلق فيه إسرائيل باب حل الدولتين.
وقال "الرزاز" في مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية، أمس ، أن الأردن قد ينظر إلى إقامة دولة واحدة – إسرائيلية – فلسطينية” بشكل إيجابي لكن بشرط أن تكون الدولة التي سيتم إنشاؤها ديمقراطية وتضمن للشعب الفلسطيني حقوقه.
وأوضح الرزاز أن الأردن قد يدعم هذه الخطوة وقد ينظر لها بإيجابية في حال قضت حكومة تل أبيب على مبدأ حل الدولتين في خطواتها الأحادية “الاستفزازية” ومنها مخططاتها لضم أراض فلسطينية إلى سيادتها.
وقال مراقبون أن إصرار إسرائيل على إغلاق الباب أمام حل الدولتين وسعيها لضم أراض فلسطينية ، يدفع بالتفكير في إيجاد حل عادل لهذه الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب ، لاسيما إقتراح دولة ديمقراطية واحدة .
من جانبه، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، إن "القيادة الفلسطينية لجأت إلى حل الدولتين بعدما رفضت إسرائيل رفضا مطلقًا حل الدولة الواحدة، بالتالي من غير الممكن طرحه مجددًا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إسرائيل طرف أساسي في الصراع، بالتالي لابد من موافقة إسرائيل، وهي ترفض هذ الأمر بشكل مطلق، فلجأت القيادة الفلسطينية لحل الدولتين لأنه الأقرب للواقع".
وتابع: "بالإضافة إلى أنه من غير المبرر أن ترفض إسرائيل حل الدولتين، لأنه ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى أنه قابل للتطبيق".
وأكد أن "خيار الدولة الواحدة هو الأنسب للشعب الفلسطيني، شريطة أن تتمتع فلسطين في إطار الدولة بكافة حقوقها المدنية والسياسية، هو مقبول لكن ترفضه إسرائيل".
من جهة أخرى ، استنكر أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي بالأردن المهندس مراد العضايلة ، تصريح رئيس الوزراء عمر الرزاز حول مشروع الدولة الواحدة في فلسطين تحت السيادة الإسرائيلية لما يمثله ذلك من قبول بالسيادة الصهيونية على كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وأن تكون الوصاية الأردنية على المقدسات تحت السيادة الصهيونية والقبول بشرعنة الاحتلال على غور الأردن .
وأضاف العضايلة في مداخلة له خلال مشاركته في ندوة أمس: "هذا كلام خطير ولا يجب أن يمر أو أن يسكت عليه أو إعتباره زلة لسان، فتصريح رئيس الحكومة يمثل الدولة الأردنية ويتناقض مع السياسة الرسمية الأردنية تجاه القضية الفلسطينية ويسيء لتاريخ الشعب الأردني ونضالاته تجاه القضية الفلسطينية ويمثل طعنة للتصريحات الرسمية التي حذرت من حالة الصدام مع الكيان الصهيوني في حال تنفيذ قرار الضم، لذا فعلى رئيس الحكومة أن يعتذر عن هذه التصريحات أو أن يستقيل".
