حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى أقرت لجنة القوى العاملة صياغته النهائية، قواعد منح أجور العاملين فى المؤسسات والمنشآت بالقطاع الخاص، وفى هذا الإطار، قسم مشروع القانون أجور العمال إلى فئات عمال الأجر الشهرى والأجر الأسبوعى أو اليومية، أو بالساعة أو بالإنتاج، ونظم شرط نقل العامل من فئة لأخرى.
ونصت المادة مادة (83) من مشروع القانون، على أنه لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
بينما نصت المادة (84) على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لإدراجه فى الجلسة العامة لمناقشته.
ينص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على إلزام أصحاب الأعمال بالوفاء بحقوق العمال فى حال تعدد أصحاب الأعمال أو تنازل صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه، ونص على أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة